رفضت نقابة الأطباء فرض المساهمات في قانون التأمين الصحي الجديد، موضحة أن المساهمات ستعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيهات للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيها.
وأشارت النقابة في بيان صحفي إلى أن تمويل الخدمة في المشروع المقدم يعتمد على رفع عالٍ لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلان، بالإضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و1000 جنيه في التحاليل و10% من قيمة الإشعات بدون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات.
من جانبه أوضح الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد القانون في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على التمويل من خلال 3 جهات هي الاشتراكات والتمويل المجتمعي والخزانة العامة للدولة والتي تكفل الفئات غير القادرة، وفرض مساهمات ورسوم ضرورة لإلزام المجتمع المدني لتمويل التأمين الشامل، وفرض هذه الرسوم هو تطبيق للعدالة الاجتماعية للمساواة بين الأفراد.
وأوضح "غنام" أن تطبيق المساهمات لن يؤثر على رفع الأسعار، لافتا إلى أن ضبط السوق مسئولية جهات حماية المستهلك وهي المنوط لها ضبط الأسعار ومنع ارتفاع أي زيادة في أي منتج.
وقالت الدكتورة وجيدة أنور عضو إعداد القانون: استطاع هذا القانون تجاوز مشكلة استمرارية التمويل من خلال فرض الاشتراكات على الدخل الكلي للفرد وليس فقط الأجر الأساسي مثلما يحدث حاليا في قانون التأمين القديم، بالإضافة إلى أن القانون شمل فكرة التكافل من خلال فرض المساهمات بالإضافة إلى أن اشتراكات المواطنين الذين لا يعانون من مشاكل صحية بمثابة تقديم المساعدة للمرضى بطريقة غير مباشرة.
وأكدت "وجيدة" أن فرض مساهمات على الدواء والتحاليل والأشعه سيخفض من أسعار الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى وصول الخدمات لمستحقيها بالفعل فهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن منظومة التأمين الصحي ستقوم بعمل مناقصات للشراء المجمع وستوفر من خلال ذلك كثيرا، وستحاول الشركات تقديم أسعار أقل للفوز بها.
