أكد الدكتور مصطفى مدبولي،
وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تعديلات
قانون البناء الموحد.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، أن المجلس ناقش العديد من الملاحظات التى وصلت من 14 وزارة، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة كبيرة من حيث اختصار خطوات إجراءات استخراج التراخيص وجعلها صالحة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، أن المجلس ناقش العديد من الملاحظات التى وصلت من 14 وزارة، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة كبيرة من حيث اختصار خطوات إجراءات استخراج التراخيص وجعلها صالحة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة.
تغليظ عقوبات تغيير النشاط
وقال وزير الإسكان: إن التعديلات منعت تغيير نشاط الوحدات السكنية، مشيرا إلى تغليظ العقوبات على هذا الأمر، موضحا أنه سيتم إرسال تعديلات قانون البناء إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم رفعه لمجلس النواب.
وأضاف أن تعديلات القانون تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين فى العمارات، موضحا أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
وأكد أن قانون البناء الموحد يواجه التعديات والعشوائيات، وفيما يتعلق بالمدن القديمة والقرى فى المحافظات، ستكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولة عن المدن الجديدة، وهيئة التنمية السياحية مسئولة عن المناطق السياحية.
وأوضح أن هناك فترات زمنية لكل جهة لإصدار الرخصة، مؤكدًا أن "البناء الموحد" ليس له أي صلة بقانون العلاقة الإيجارية للمساكن الجديدة، الذي تجرى بشأنه مناقشات مع العديد من الجهات.
وقال وزير الإسكان: إن التعديلات منعت تغيير نشاط الوحدات السكنية، مشيرا إلى تغليظ العقوبات على هذا الأمر، موضحا أنه سيتم إرسال تعديلات قانون البناء إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم رفعه لمجلس النواب.
وأضاف أن تعديلات القانون تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين فى العمارات، موضحا أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
وأكد أن قانون البناء الموحد يواجه التعديات والعشوائيات، وفيما يتعلق بالمدن القديمة والقرى فى المحافظات، ستكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولة عن المدن الجديدة، وهيئة التنمية السياحية مسئولة عن المناطق السياحية.
وأوضح أن هناك فترات زمنية لكل جهة لإصدار الرخصة، مؤكدًا أن "البناء الموحد" ليس له أي صلة بقانون العلاقة الإيجارية للمساكن الجديدة، الذي تجرى بشأنه مناقشات مع العديد من الجهات.
ملف حقوق الإنسان
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إنه في اطار اهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الإنسان، كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وزارة شئون مجلس النواب بإعداد تقرير عن حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن ملامح التقرير تتضمن تحقيق عدة أهداف وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية، بجانب عدة توصيات أبرزها تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان، تتضمن وضع الرؤى والأهداف، والإسراع في إعداد القوانين التي من شأنها ضمان كل الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وأكد أن التوصيات تضمنت أيضا ضم رئيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محافظة، إلى المجلس التنسيقي للمحافظة، حيث إن هناك 18 محافظة ضمت رئيس الاتحاد الاقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة، لتلقي الشكاوى والعمل على حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة في التقارير الصادرةً من المنظمات الدولية والرد عليها في التوقيتات المناسبة.
وقال: إنه تم تجميع ورصد كل الإنجازات المتعلقة بحقوق الإنسان في تقرير اللجنة، ومنها صدور قانون بشأن بناء وترميم الكنائس، وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الإنجازات أيضا شملت مبادرة بيت العيلة المصرية وإنشاء المرصد العالمي لرصد كل أشكال العنف، بجانب تطوير غرف الحجز والرعاية الصحية وصرف مساعدات لأسر المسجونين، وتوفير 270 ألفا و776 وظيفة خلال 2016 من مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة بجانب مبادرة كيف تبدأ مشروع ريادة الأعمال.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إنه في اطار اهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الإنسان، كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وزارة شئون مجلس النواب بإعداد تقرير عن حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح أن ملامح التقرير تتضمن تحقيق عدة أهداف وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية، بجانب عدة توصيات أبرزها تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان، تتضمن وضع الرؤى والأهداف، والإسراع في إعداد القوانين التي من شأنها ضمان كل الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
وأكد أن التوصيات تضمنت أيضا ضم رئيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محافظة، إلى المجلس التنسيقي للمحافظة، حيث إن هناك 18 محافظة ضمت رئيس الاتحاد الاقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة، لتلقي الشكاوى والعمل على حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة في التقارير الصادرةً من المنظمات الدولية والرد عليها في التوقيتات المناسبة.
وقال: إنه تم تجميع ورصد كل الإنجازات المتعلقة بحقوق الإنسان في تقرير اللجنة، ومنها صدور قانون بشأن بناء وترميم الكنائس، وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الإنجازات أيضا شملت مبادرة بيت العيلة المصرية وإنشاء المرصد العالمي لرصد كل أشكال العنف، بجانب تطوير غرف الحجز والرعاية الصحية وصرف مساعدات لأسر المسجونين، وتوفير 270 ألفا و776 وظيفة خلال 2016 من مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة بجانب مبادرة كيف تبدأ مشروع ريادة الأعمال.
