وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بحبس مسئول كبير بشركة النيل للطرق 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة مالية.
بدأت النيابة بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم عقب عرضه عليها واستمرت عدة ساعات تم خلالها مواجهته بالاتهامات المنسوبة له وما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تقاضيه رشوة مالية وقررت النيابة في نهاية جلسة التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نسبت النيابة في تحقيقاتها التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للمتهم اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مالية من مالك إحدى شركات المقاولات المتعاملة مع شركة النيل للطرق مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهم أمس بناء على تحريات ومعلومات أفادت تورطه في ارتكاب جريمة الرشوة وأخطرت نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على المتهم.
بدأت النيابة بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهم عقب عرضه عليها واستمرت عدة ساعات تم خلالها مواجهته بالاتهامات المنسوبة له وما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تقاضيه رشوة مالية وقررت النيابة في نهاية جلسة التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
نسبت النيابة في تحقيقاتها التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للمتهم اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مالية من مالك إحدى شركات المقاولات المتعاملة مع شركة النيل للطرق مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهم أمس بناء على تحريات ومعلومات أفادت تورطه في ارتكاب جريمة الرشوة وأخطرت نيابة أمن الدولة العليا بالقبض على المتهم.
