قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين (9/2، 23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص المادة (23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى تناول تنظيم إجراءات الشهر العقارى، والمستندات التى تُقبل عند تحقيق أصل الملكية لدى الشهر العقارى، واللازمة للشهر، ومن ثم لا يكون ثمة انعكاس للفصل فى دستورية هذا النص على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وقضاء هذه المحكمة فيها، وهو ما يجعل المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة لهذا النص منتفية، لتغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة إليه كذلك، ما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
