أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، حق العمال فى إنشاء نقاباتهم وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها، وفقا للمادة 93 من الدستور.
وقال في بيان صحفي، اليوم السبت: إذا رجعنا للاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949، المسماة بـ"حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية"، بجانب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى وقعت عليها مصر، نجدها تؤكد تجمع أن "للعمال وأصحاب العمل دون تمييز، الحق فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، ووضع دساتيرها وأنظمتها ( لائحة النظام الاساسي للنقابة ) مع حماية العمال ضد كل وسائل ضغط أصحاب العمل بسبب نشاطهم النقابي".
وأضاف أن الدستور ينص فى الباب الثالث (باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ) المادة 76 على: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".
وأوضح أن المادة 13 من الدستور تنص على: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظرفصلهم تعسفيًا وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وتابع: وفقا لما نص علية الدستور المصرى والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فمن حق العمال تكوين نقاباتهم بحرية، بجانب حق كل عامل فى اختيار النقابة التى يرتضي دخولها أو الانسحاب منها، وحق كل نقابة فى البقاء منفردة أو الانضمام للإتحاد الذى يوافق أهدافها.
وأكد "خليفة"، الانحياز التام إلى العدالة الاجتماعية التى تضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة وفرصة عمل لائقة، ويتمسك بحق الشعب المصرى الأصيل فى العدالة الاجتماعية التى لايمكن لها أن تتحقق دون تمكين الأطراف الاجتماعية من التعبير عن مصالحها والتفاوض بشأنها ودون امتلاك الأدوات التنظيمية اللازمة لإجراء المفاوضة الاجتماعية وفى مقدمتها النقابات العمالية الحقيقية.
وشدد على ضرورة إصدار قانون للمنظمات النقابية، يتضمن حق تكوين النقابات دون قيد أو شرط أو وصاية من أى جهة إدارية، حق كل عامل فى اختيار النقابة التى يرتضيها، حق النقابات غير المنقوص فى تكوين الاتحادات الإقليمية والنوعية، والاتحادات على المستوى الوطنى وحق كل نقابة فى الاختيار، والانضمام أو الانسحاب من الاتحادات، حق أعضاء النقابة أو الاتحاد(جمعياتهم العمومية) وحدهم فى وضع لائحة النظام الأساسى واختيار ممثليهم وهيئاتهم التنفيذية دون تدخل من أى جهة إدارية فى شئونها.
وأكد أن الآثار السلبية إذا خرج قانون متناقض مع الدستور المصرى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى ظل وضع مصر من قبل منظمة العمل الدولية
على القائمة القصيرة المشهورة إعلامية بـ( القائمة السوداء ) ضمن 25 دولة تنتهك حقوق العمال فى الدورة رقم (106 ) بقصر الأمم المتحدة بجنيف، والذى ادى الى توقف شركة ( ديذنى لاند) أحد أكبر أربع شركات مستوردة للملابس الجاهزة من مصر والمشتركين ضمن ( مشروع العمل الافضل ) والتي تستورد بحوالى ( 150 مليون دولار سنويا من مصر ) إلى تجميد استيراد الملابس الجاهزة من مصر لان شركة ( ديذنى) المشاركة ضمن مشروع العمل اللائق موقعة على ( مدونة سلوك العمل) التى تنص على احترام حقوق العمال وعدم انتهاك حقوق العمال، مما يهدد الاقتصاد المصرى والاستثمارات المصرية.
وتابع: سيؤدى ذلك إلى إغلاق حوالى من ( 35 ) شركة مصرية مصدرة للملابس الجاهزة مما سيؤدى الى تصريح ( 850 الف عامل تقريبا ) يعملوا فى مجال الغزل والنسيج جراء تجميد هذة الشركات المشاركة فى برنامج ( بيتر ورك أو العمل اللافضل ) استيراد ملابس جاهزة من مصر الاربع شركات العالمية مجتمعة تستورد من مصر بما يقارب ( 600 مليون دولار سنويا )، ما يكبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة من قبل منظمة العمل الدولية واحدا منظمة التجارة العالمية إذا استمر وضع مصر إلى القائمة القصيرة (القائمة السوداء ) وتسئ لسمعة مصر فى المجتمع الدولى.
وناشد "خليفة"، كل الأطراف من الشركاء الاجتماعيين، والحكومة ممثلة في وزارات (العمل، التجارة والصناعة، الاستثمار)، وأعضاء مجلس النواب، تغليب المصلحة العليا للوطن بدل من تغليب المصالح الشخصية الخاصة على حساب تشريد مئات الآلاف من العمال وأسرهم، لصالح أشخاص متمسكين بكراسى ومناصب ذائله.
وطالب جميع الاطراف، بالخروج بتشريعات تراعى حقق العمال، للوصول إلى قوانين عادلة تتفق مع مبادىء الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدلًا من الدخول فى دوامة سن قوانين مخالفة للدستور والمعايير الدولية، دوامة سن قوانين لحماية المحتكرين والشريحة العليا من أصحاب الثروات على حساب مزيد من معاناة الشعب المصرى الذى يقع معظمه تحت خط الفقر، ما يؤدى إلى الاضطرابات ومزيد من عدم الاستقرار، فى الوقت الذى ننادى فيه بأهمية الاستقرار من أجل تحقيق النمو والإنتاج.
