كشف محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه سيتم وقف التعامل بالشيكات الورقية فى جميع مؤسسات الدولة رسميًا فى شهر ديسمبر المقبل، وأن الوزارة، أغلقت ما يقرب من ٢٢٠٠ حساب للوحدات الحسابية، من إجمالى ٢٦٠٠ بالتعاون مع البنك المركزي.
من جهة أخري، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى تباشر جلساتها للمراجعة الثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة بنحو ٢ مليار دولار.
وأشار كوجك، لـ «البوابة»، إلي أنه تم عرض ملف منظومة حساب الخزانة الموحد، أى الحساب البنكى للحكومة لدى البنك المركزي، وهو إيقاف التعامل بالشيكات الورقية للجهات الحكومية، والتعامل بالدفع الإلكترونى، والذى من المقرر العمل به رسميًا ديسمبر المقبل، والذى سيساهم بشكل كبير فى إبادة أى تلاعب مالى أو تجاوزات.
كما تم عرض ملف ميكنة الموازنة العامة للدولة، بكل برامجها التكنولوجيــة والإلكترونيــة، والذى سيطبق رسميًا فى مارس ٢٠١٨ المقبل، لترشيد الإنفاق الحكومى، ومنعًا لإهدار المال العام، والذى سيساعد فى شفافية التدفقات النقدية.
وأضاف كوجك، أن هذا الملف ضمن خطة الإصلاح المالى والاقتصادي، والذى يوفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، والتنبيه اللحظى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضًا هذه المنظومة على السرعـة والدقــة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.
