وزارة التربية والتعليم، منوط بها الخروج بأجيال واعية ومثقفة؛ فهي تقوم بدور كبير لا يقل عن دور الأسرة، فهي الأساس في تربية النشء، ولكن في الآونة الأخيرة غابت التربية لتلحق بركب ضياع التعليم وأصبحت الأسلحة البيضاء بديلة عن الأقلام، مشاجرات وصلت إلى قيام أحد الطلاب بذبح زميله، وغيرها من الأحداث التي جعلت هناك حالة من الاستياء تنتاب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسبب ظاهرة العنف التي انتشرت بالعديد من المدارس في الفترة الأخيرة.
ويرى عدد من النواب، أن ظاهرة السلوك العدواني لدى بعض القائمين على
العملية التربوية والتعليمية بمثابة بداية أزمة خطيرة، لما لهـا من تأثير
سلبي يعوق سير العملية التربويـة والتعليمية، كما أكد أعضاء اللجنة ضرورة
مساهمة الأسرة مع المدرسة في نبذ التفكير المتطرف عن طريق التوعية
المستدامة، وطالبوا بتفعيل عقوبات جديدة، وتغيير اللوائح الداخلية للمدارس
لتفعيل العقاب.
ومن جانبها رفضت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم
بمجلس النواب، أعمال العنف التي تحدث بين الطلاب داخل المدارس، لافتةً إلى
أن ذلك الإهمال يأتي من جانب وزارة التربية والتعليم، قائلةً: «مفيش عملية
التربية في وزارة اسمها التربية والتعليم».
وأضافت نصر، أن وسائل الإعلام وبخاصة أفلام العنف التي يشاهدها الأطفال تؤثر في أذهانهم، مشيرةً إلى أن الأطفال يحاولون تطبيق هذه المشاهد على أرض الواقع كنوع جديد من المغامرة والنجومية.
وطالبت بضرورة مساهمة الأسرة مع المدرسة في نبذ التفكير المتطرف عن طريق التوعية المستدامة.
وأضافت نصر، أن وسائل الإعلام وبخاصة أفلام العنف التي يشاهدها الأطفال تؤثر في أذهانهم، مشيرةً إلى أن الأطفال يحاولون تطبيق هذه المشاهد على أرض الواقع كنوع جديد من المغامرة والنجومية.
وطالبت بضرورة مساهمة الأسرة مع المدرسة في نبذ التفكير المتطرف عن طريق التوعية المستدامة.
وفي
السياق نفسه، قال النائب هاني أباظة، عضو اللجنة: «في الحقيقة زادت أعمال
العنف في السنوات الأخيرة، وقد يأتي ذلك من ناحية التربية والتعليم
وتدهورها»، موضحًا أن الناحية الإعلامية تؤثر في الأطفال في تفكيرهم
وسلوكهم ونشأتهم.
وأكد أباظة، أنه لا بد من تفعيل عقوبات جديدة، وتغيير اللوائح الداخلية للمدارس لتفعيل العقاب، مشيرًا إلى عدم وجود وعي وفهم كافيين عند الطلاب لطبيعة وهدف المدرسة وعدم إدراكهم أنها تجمع علمى هدفه العلم وبناء الذات، وقد تؤثر الاختلاف في وجهات النظر وفي الطبائع يؤدي شرارة للعنف.
ونوه عضو اللجنة، على ضرورة أن يتضمن قانون التعليم تغييرًا وعقوبات تتناسب مع كل مرحلة، فلا بد أن يشمل على ثقافة للفكر المتطرف التي تتضمن العنف والإرهاب، مؤكدًا وجود أساليب توعية حتى يتم الانتهاء من الفهم الخاطئ لدى الطلاب.
وأكد أباظة، أنه لا بد من تفعيل عقوبات جديدة، وتغيير اللوائح الداخلية للمدارس لتفعيل العقاب، مشيرًا إلى عدم وجود وعي وفهم كافيين عند الطلاب لطبيعة وهدف المدرسة وعدم إدراكهم أنها تجمع علمى هدفه العلم وبناء الذات، وقد تؤثر الاختلاف في وجهات النظر وفي الطبائع يؤدي شرارة للعنف.
ونوه عضو اللجنة، على ضرورة أن يتضمن قانون التعليم تغييرًا وعقوبات تتناسب مع كل مرحلة، فلا بد أن يشمل على ثقافة للفكر المتطرف التي تتضمن العنف والإرهاب، مؤكدًا وجود أساليب توعية حتى يتم الانتهاء من الفهم الخاطئ لدى الطلاب.
من جانبه، غضب النائب وائل
المشنب، عضو اللجنة، من ما يشاهده في المدارس من أعمال عنف وتحرش بين
الطلاب، كما أبدى استياءه من الإهمال الموجود داخل منظومة التعليم، قائلًا:
«المفروض أن التعليم هو الأرض الصلبة التي تُبنى عليها الدولة».
وأضاف المشنب، أن علاج هذه الظاهرة يتمثل في بدء تنفيذ مشروع «تعلم بلا عنف»، وتجربته على عدد من المدارس، وتدريب كل أطراف العملية التعليمية على الديمقراطية وإعادة تأهيل الإخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من القدرة على التعامل مع المتغيرات السلوكية الجديدة المكتسبة، نتيجة التغيرات التى حدثت فى المجتمع اقتصاديًّا وفكريًّا، إضافة إلى عقد دورات تأهيلية لأولياء الأمور فى كيفية التوجيه والإرشاد لأبنائهم للحد من سلوكياتهم العنيفة.
وطالب، من الأسرة والمجتمع الاهتمام بالأطفال، كما ناشد وسائل الإعلام بكتابة السن المسموحة لها مشاهدة هذه الأفلام مع بداية كل فيلم، والتزام الأسرة بها.
وأضاف المشنب، أن علاج هذه الظاهرة يتمثل في بدء تنفيذ مشروع «تعلم بلا عنف»، وتجربته على عدد من المدارس، وتدريب كل أطراف العملية التعليمية على الديمقراطية وإعادة تأهيل الإخصائيين الاجتماعيين لتمكينهم من القدرة على التعامل مع المتغيرات السلوكية الجديدة المكتسبة، نتيجة التغيرات التى حدثت فى المجتمع اقتصاديًّا وفكريًّا، إضافة إلى عقد دورات تأهيلية لأولياء الأمور فى كيفية التوجيه والإرشاد لأبنائهم للحد من سلوكياتهم العنيفة.
وطالب، من الأسرة والمجتمع الاهتمام بالأطفال، كما ناشد وسائل الإعلام بكتابة السن المسموحة لها مشاهدة هذه الأفلام مع بداية كل فيلم، والتزام الأسرة بها.
