يعقد المجلس الأعلى للجامعات، غدا الخميس، جلسته العادية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، والتى ستناقش ملف التعليم المفتوح الجديد، وبحث الشكاوى والطلبات التى قدمها الطلاب، الممثلين فى رابطة التعليم المفتوح، والتى تمثلت مطالبها فى إلغاء شرط مرور الخمس سنوات بعد التخرج، للتقدم، بجانب اعتبار شهادة الطلاب مهنية، وليست أكاديمية.
من جانبها لجأت رابطة التعليم المفتوح، غلى اتخاذ عدة خطوات تصعيدية، ضد قرار المجلس الأعلى للجامعات، بإقرار التعليم المهنى المدمج، وقامت الرابطة بجمع توقيعات من الطلاب المتضررين، لرفع دعاوى قضائية، كذلك تقدمت الرابطة بطلب إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، لتقديمهم طلب إحاطة لوزير التعليم العالى، حول القرار وتبعاته على الطلاب.
وقال عامر حسن رئيس رابطة خريجى التعليم المفتوح: إن هذه القرارات ضد مصلحة الطلاب وتغير من الأسس التى قامت عليها سياسة التعليم المفتوح، مشيرا إلى أن إلغاء التعليم المفتوح والاعتماد على النظام الإلكترونى المدمج كارثة تعليمية، موضحة أن الرسوم ارتفعت 3 أضعاف فى بعض الجامعات، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مستنكرا قرار الإبقاء على شرط مرور الـ5 سنوات على الالتحاق ببرنامج التعليم الإلكترونى المدمج، ملوحا أنه جاء نتيجة لضغط الجامعات الخاصة على المجلس الأعلى للجامعات، رغم الإعلان عن إلغائه، مشيرا إلى أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج يمنح البكالوريوس المهني وتوقيع الدارسين إقرارًا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف النظام الجديد، وأن ما حدث منذ توقف قبول التعليم المفتوح من أجل تطويره، لم يتم تنفيذه بالكامل ولكن تم تنفيذ جزء منه.
من جانبه التقى رئيس الرابطة عامر حسن، بالدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمي، مساء أول أمس، وتم الاتفاق على توصيل الشكوى إلى الوزير، وكتابة مذكرة للمجلس الأعلى للجامعات بالمطالب.
وأهاب مجلس رابطة خريجى التعليم المفتوح، المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات، إعادة النظر فى القرارات التى من شأنها حرمان قطاع كبير من الطلاب ممن لم تتح لهم الظروف تكملة تعليمهم العالى وإتاحة الفرصة لهم فى تكملة دراستهم العليا.
من جانبه كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الشكل القديم للتعليم المفتوح، انتهى تماما ولا مجال لعودته، وأن قرار المجلس بإيقاف النظام القديم المفتوح بشكله القديم، منذ عامين، وذلك لانهيار النظام والبدء فى إعداد نظام تعليميى لائق، يرفع من مستوى الطلاب ويمنحهم مهارات حقيقية وليس مجرد شهادة ورقية، وسيقوم بمنح الطالب جانب تدريبي ونظرى، ومقررات إلكترونية ويرفع من مستواه المهنى فى عمله، سواء كدبلومة مهنية، أو بكالوريس مهنى.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" شهادات النظام الجديد سوف تعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، كشهادات مهنية وغير مساوية للشهادات الأكاديمية، وسيتم تقييم برامج التعليم الإلكتروني المدمج بكل جامعة سنويًا، ومتى يثبت مخالفتها الشروط في قبول الطلاب أو نظام التدريس المعتمد سيتم إيقاف القبول بها.
