استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه في اليوم الثاني لزيارته لباريس باستقبال هيرفي جيلو الرئيس التنفيذي لشركة "نافال" للصناعات العسكرية البحرية.
وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع الشركة
الفرنسية، مشيرًا إلى أن البحرية المصرية باتت ثاني أكبر مستخدم للقطع
العسكرية التي تنتجها شركة "نافال" بعد البحرية الفرنسية، وذلك عقب التعاقد
على عدد من القطع البحرية من إنتاج الشركة.
وأشار الرئيس إلى ما تمثله هذه الوحدات المتميزة من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.
والتقي الرئيس السيسي جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التي وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والإلكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية.
وأعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصاديًا وتنميتها بشريًا.
ورحب الرئيس بالتوقيع خلال الزيارة عن إعلان النوايا بين الشركة والهيئة القومية للسكك الحديدية بما يساعد في تطوير التعاون بين الطرفين.
وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي في مجمع "الأنفاليد" الوطني بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يعد رمزًا للتاريخ العسكري الفرنسي، حيث كان في استقبال الرئيس لدى الوصول وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وتوجه الرئيس عقب ذلك إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية، كما أقام الرئيس الفرنسي مأدبة غداء على شرف الرئيس بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء الوفد الرسمي من الجانبين.
وأكد الرئيس "ماكرون" خلال المباحثات ترحيب فرنسا بزيارة الرئيس، مثمنًا الشراكة الإستراتيجية المهمة التي تجمع البلدين، ومشيدًا بالتعاون الوثيق القائم بينهما خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات.
كما أعرب الرئيس الفرنسي عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما تمثله مصر كأحد أهم شركاء فرنسا بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في المجالات المختلفة، مؤكدًا الحرص على دفع التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، من أجل مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته لتهدد أمن العالم بأسره.
وتطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الرئيس الخطوات المتخذة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها من فرص استثمارية في العديد من المجالات.
وأعرب الرئيس الفرنسى عن حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، مؤكدًا على دعم فرنسا لمصر للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، والتطلع للمزيد من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ولاسيما في منطقة قناة السويس وكذلك بالنسبة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات. وقد تناولت المباحثات عددًا من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين.
وتم استعراض آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا وسوريا، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك إزاء سبل التوصل إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات، تُحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتوفر لشعوبها الأمن والاستقرار المنشودين.
وشدد الرئيسان على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى للتصدي بحزم للإرهاب وتمويله.
وفي هذا الإطار شدد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب ووقوفها بجانبها في مواجهتها للمنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى اعتزام فرنسا تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في التصدى للإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.
وحرص الرئيس على توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس "ماكرون" مشيرًا إلى حرصه على تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيس والرئيس ماكرون مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني.
وأشار الرئيس إلى ما تمثله هذه الوحدات المتميزة من إضافة محورية لمسيرة تطوير وتحديث أسطول القوات البحرية المصرية.
والتقي الرئيس السيسي جييوم بيبى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر من أجل تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطط التي وضعتها وزارة النقل من أجل الارتقاء بنظم الإشارات والتشغيل، وتحسين القدرات البشرية والإلكترونية للهيئة القومية للسكك الحديدية.
وأعرب الرئيس عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة، لاسيما في مجال التدريب وتقييم المخاطر، وتحديث شبكات ومنظومة السكك الحديدية، وبصفة خاصة في مجال ربط المشروعات التنموية الكبرى بالمدن المصرية والموانئ الرئيسية بما يمكن من الإسهام في تطويرها اقتصاديًا وتنميتها بشريًا.
ورحب الرئيس بالتوقيع خلال الزيارة عن إعلان النوايا بين الشركة والهيئة القومية للسكك الحديدية بما يساعد في تطوير التعاون بين الطرفين.
وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي في مجمع "الأنفاليد" الوطني بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يعد رمزًا للتاريخ العسكري الفرنسي، حيث كان في استقبال الرئيس لدى الوصول وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وتوجه الرئيس عقب ذلك إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية، كما أقام الرئيس الفرنسي مأدبة غداء على شرف الرئيس بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء الوفد الرسمي من الجانبين.
وأكد الرئيس "ماكرون" خلال المباحثات ترحيب فرنسا بزيارة الرئيس، مثمنًا الشراكة الإستراتيجية المهمة التي تجمع البلدين، ومشيدًا بالتعاون الوثيق القائم بينهما خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات.
كما أعرب الرئيس الفرنسي عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما تمثله مصر كأحد أهم شركاء فرنسا بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في المجالات المختلفة، مؤكدًا الحرص على دفع التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، من أجل مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته لتهدد أمن العالم بأسره.
وتطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين، حيث استعرض الرئيس الخطوات المتخذة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها من فرص استثمارية في العديد من المجالات.
وأعرب الرئيس الفرنسى عن حرصه على تعزيز التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، مؤكدًا على دعم فرنسا لمصر للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج النمو الاقتصادي المستدام، والتطلع للمزيد من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ولاسيما في منطقة قناة السويس وكذلك بالنسبة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات. وقد تناولت المباحثات عددًا من مجالات التعاون المشترك، حيث اتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين.
وتم استعراض آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا وسوريا، حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك إزاء سبل التوصل إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات، تُحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتوفر لشعوبها الأمن والاستقرار المنشودين.
وشدد الرئيسان على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى للتصدي بحزم للإرهاب وتمويله.
وفي هذا الإطار شدد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب ووقوفها بجانبها في مواجهتها للمنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى اعتزام فرنسا تعزيز الجهود المشتركة مع مصر في التصدى للإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.
وحرص الرئيس على توجيه الدعوة للرئيس الفرنسي لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس "ماكرون" مشيرًا إلى حرصه على تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
وعقب انتهاء اللقاء، شهد الرئيس والرئيس ماكرون مراسم التوقيع على إعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرانكفوني والجامعي والعلمي والفني.
كما
وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا،
بقيمة تبلغ نحو 400 مليون يورو، في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة
والبنية الأساسية والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه، البحرية
والبرية ومترو الأنفاق، فضلًا عن التدريب وبناء القدرات.
ثم شارك الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد مع الرئيس الفرنسي، حيث ألقى كلمة.
وردًا على سؤال تم توجيهه إلى الرئيس "ماكرون" خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يدرك تمامًا الاعتبارات الأمنية والتحديات المختلفة التي تواجه مصر وسعيها إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب، كما أنه يحترم سيادة الدول، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم التدخل في شئون الدول الأخرى خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تعانيه من أزمات في العديد من دولها.
ثم شارك الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد مع الرئيس الفرنسي، حيث ألقى كلمة.
وردًا على سؤال تم توجيهه إلى الرئيس "ماكرون" خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يدرك تمامًا الاعتبارات الأمنية والتحديات المختلفة التي تواجه مصر وسعيها إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب، كما أنه يحترم سيادة الدول، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم التدخل في شئون الدول الأخرى خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تعانيه من أزمات في العديد من دولها.
وأكد الرئيس "ماكرون" أنه
في هذا الإطار فإن بلاده تدافع عن حقوق الإنسان التي تعد حقوقًا عالمية،
مشيرًا إلى أنه خلال مباحثاته مع الرئيس أكد ما توليه فرنسا من اهتمام
بحقوق الإنسان.
وعقّب الرئيس على ذلك، مؤكدًا الحرص على حقوق الإنسان في مصر، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ومشيرًا إلى وجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وأكد سيادته على أهمية مراعاة الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتي تعد من المناطق المضطربة التي ينتشر فيها الإرهاب ليتم تصديره إلى أوروبا والعالم.
وذكر الرئيس أن الشعب المصري لن يقبل بأي ممارسات عنيفة أو ديكتاتورية، موضحًا أنه مسئول عن 100 مليون مواطن، في حين أن هذا الفكر المتطرف لا يتقبل مبادئ التعايش مع الآخر في سلام.
وحول نشاط منظمات المجتمع المدني في مصر، أشار الرئيس إلى أن أكثر من 40 ألف منظمة تعمل في مصر بسلام وتقدم خدمات جليلة للمجتمع وتساهم في عملية التنمية، مؤكدًا أهمية الحذر من المعلومات الخاطئة التي يتم الترويج لها، خاصة وأن هناك تنظيما مناوئا لمصر ينشر شائعات غير حقيقية عما يحدث فيها.
وطالب الرئيس أن من يريد معرفة الحقائق في مصر بأن يقوم بزيارتها للتعرف على حقيقة ما يحدث من خلال التواصل المباشر مع الشعب المصري.
كما طالب الرئيس ألا تقتصر حقوق الإنسان على الحقوق السياسية وأن تمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتم توفير التعليم الجيد والعلاج وفرص العمل والإسكان المناسب للمواطنين، فضلًا عن حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وكذلك حقوق نحو 3 ملايين مصرى يعملون في مجال السياحة تضرروا من الأعمال الإرهابية.
وشدد الرئيس في ختام تعقيبه على أهمية فهم السياق الحقيقي للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وضرورة التفرقة بينها وبين واقع الأمر في أوروبا.
وعقّب الرئيس على ذلك، مؤكدًا الحرص على حقوق الإنسان في مصر، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ومشيرًا إلى وجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وأكد سيادته على أهمية مراعاة الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والتي تعد من المناطق المضطربة التي ينتشر فيها الإرهاب ليتم تصديره إلى أوروبا والعالم.
وذكر الرئيس أن الشعب المصري لن يقبل بأي ممارسات عنيفة أو ديكتاتورية، موضحًا أنه مسئول عن 100 مليون مواطن، في حين أن هذا الفكر المتطرف لا يتقبل مبادئ التعايش مع الآخر في سلام.
وحول نشاط منظمات المجتمع المدني في مصر، أشار الرئيس إلى أن أكثر من 40 ألف منظمة تعمل في مصر بسلام وتقدم خدمات جليلة للمجتمع وتساهم في عملية التنمية، مؤكدًا أهمية الحذر من المعلومات الخاطئة التي يتم الترويج لها، خاصة وأن هناك تنظيما مناوئا لمصر ينشر شائعات غير حقيقية عما يحدث فيها.
وطالب الرئيس أن من يريد معرفة الحقائق في مصر بأن يقوم بزيارتها للتعرف على حقيقة ما يحدث من خلال التواصل المباشر مع الشعب المصري.
كما طالب الرئيس ألا تقتصر حقوق الإنسان على الحقوق السياسية وأن تمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتم توفير التعليم الجيد والعلاج وفرص العمل والإسكان المناسب للمواطنين، فضلًا عن حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وكذلك حقوق نحو 3 ملايين مصرى يعملون في مجال السياحة تضرروا من الأعمال الإرهابية.
وشدد الرئيس في ختام تعقيبه على أهمية فهم السياق الحقيقي للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وضرورة التفرقة بينها وبين واقع الأمر في أوروبا.
وزار الرئيس السيسي مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء إدوارد فيليب.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عددًا من الوزراء وكبار المسئولين في الجانبين.
وأشاد رئيس الوزراء الفرنسى في بداية المباحثات بزيارة االرئيس لباريس، مشيرًا إلى ما عكسته المباحثات المثمرة التي عقدت ظهر اليوم مع الرئيس الفرنسي من عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص الجانبان على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في تطوير التعاون المتميز القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وشهدت المباحثات استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى ما تقدمه وكالة التنمية الفرنسية من مساعدات في هذا الصدد.
كما أشاد بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، فضلًا عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.. وذكر رئيس الوزراء الفرنسي أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسي ستقوم بزيارة مصر قريبًا لبحث سبل البدء في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة.
واستعرض الرئيس إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين وبنشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والتي بلغت قيمة استثماراتها نحو 4 مليارات يورو بنهاية عام 2016 موزعة على 458 مشروعًا في العديد من القطاعات.
وأعرب عن تطلعه لتكثيف هذا النشاط في المرحلة المقبلة، وخاصة في مجالات النقل والطاقة، فضلًا عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم بمختلف أنواعه.
كما استعرض الرئيس التقدم المحرز على صعيد عدد من المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عما توفره المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات والحوافز غير المسبوقة.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والذي تجاوز 2 مليار يورو بنهاية عام 2016، وتطرقت أيضًا إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الثقافية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة.
وأكد الجانبان حرصهما على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة في العديد من المجالات، والتي تعد بمثابة خطوة جديدة نحو دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وزار الرئيس السيسي مقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، حيث كان فى استقباله الوزير جان أيف لودريان.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة ضمت عددًا من الوزراء وكبار المسئولين في الجانبين.
وأشاد رئيس الوزراء الفرنسى في بداية المباحثات بزيارة االرئيس لباريس، مشيرًا إلى ما عكسته المباحثات المثمرة التي عقدت ظهر اليوم مع الرئيس الفرنسي من عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص الجانبان على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس عن تثمين مصر للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا الحرص على الاستمرار في تطوير التعاون المتميز القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وشهدت المباحثات استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على دعم الجهود المصرية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى ما تقدمه وكالة التنمية الفرنسية من مساعدات في هذا الصدد.
كما أشاد بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتكثيف التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، فضلًا عن اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطاتها خاصة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.. وذكر رئيس الوزراء الفرنسي أن بعثة من مجتمع الأعمال الفرنسي ستقوم بزيارة مصر قريبًا لبحث سبل البدء في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة.
واستعرض الرئيس إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون القائم بين البلدين وبنشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والتي بلغت قيمة استثماراتها نحو 4 مليارات يورو بنهاية عام 2016 موزعة على 458 مشروعًا في العديد من القطاعات.
وأعرب عن تطلعه لتكثيف هذا النشاط في المرحلة المقبلة، وخاصة في مجالات النقل والطاقة، فضلًا عن الاهتمام بالاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم بمختلف أنواعه.
كما استعرض الرئيس التقدم المحرز على صعيد عدد من المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عما توفره المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات والحوافز غير المسبوقة.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والذي تجاوز 2 مليار يورو بنهاية عام 2016، وتطرقت أيضًا إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الثقافية، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة.
وأكد الجانبان حرصهما على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة في العديد من المجالات، والتي تعد بمثابة خطوة جديدة نحو دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وزار الرئيس السيسي مقر وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، حيث كان فى استقباله الوزير جان أيف لودريان.
وأعرب
الوزير الفرنسي أعرب في مستهل اللقاء عن سعادته بالالتقاء مجددًا الرئيس،
مشيرًا إلى حرص فرنسا على التنسيق والتشاور المستمر مع مصر التى تعد أحد
أهم الشركاء الاستراتيجيين لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من
دعامة رئيسية للاستقرار في المنطقة.
وأكد الرئيس تثمينه لما شهدته الزيارة من حفاوة تعكس الاهتمام بتعزيز علاقات الشراكة التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين.
وشهد اللقاء تباحثًا حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب حادثة الواحات الأخيرة والذي أكدت فيه دعم فرنسا الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وأكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب.
كما نوه الرئيس إلى رؤية مصر لسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والقائمة على ضرورة معالجة أسبابها الجذرية ومن بينها استمرار الصراعات السياسية، فضلًا عن تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب الوزير الفرنسي عن تقدير بلاده الكبير ودعمها للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون المشترك واستمرار التشاور والتنسيق حول سبل التصدي لهاتين الظاهرتين.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى الأزمة الليبية، حيث تم استعراض الجهود والاتصالات الجارية سعيًا لحل الأزمة، وأكد الرئيس السيسي أهمية دفع العملية السياسية من خلال دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية شاملة في ليبيا، مشددًا على أهمية تفادي تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ظل اتفاق الأطراف الليبية على مرجعية اتفاق الصخيرات كإطار للحل.
كما تباحث الجانبان حول الأزمة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية من خلال عملية سياسية سلمية، تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتؤدى إلى نزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا.
كما تطرقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوزير الفرنسي عن تقديره للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية تلك الخطوة فى توحيد الصف الفلسطيني بما يساهم في المضىّ قدمًا نحو استئناف عملية السلام.
وأكد الرئيس سعى مصر الدائم نحو حل القضية الفلسطينية والتوصل إلى تسوية نهائية وعادلة من أجل توفير واقع جديد في الشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.
وأكد الرئيس تثمينه لما شهدته الزيارة من حفاوة تعكس الاهتمام بتعزيز علاقات الشراكة التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين.
وشهد اللقاء تباحثًا حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب حادثة الواحات الأخيرة والذي أكدت فيه دعم فرنسا الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وأكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب.
كما نوه الرئيس إلى رؤية مصر لسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والقائمة على ضرورة معالجة أسبابها الجذرية ومن بينها استمرار الصراعات السياسية، فضلًا عن تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب الوزير الفرنسي عن تقدير بلاده الكبير ودعمها للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون المشترك واستمرار التشاور والتنسيق حول سبل التصدي لهاتين الظاهرتين.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى الأزمة الليبية، حيث تم استعراض الجهود والاتصالات الجارية سعيًا لحل الأزمة، وأكد الرئيس السيسي أهمية دفع العملية السياسية من خلال دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية شاملة في ليبيا، مشددًا على أهمية تفادي تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ظل اتفاق الأطراف الليبية على مرجعية اتفاق الصخيرات كإطار للحل.
كما تباحث الجانبان حول الأزمة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تعددية من خلال عملية سياسية سلمية، تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتؤدى إلى نزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا.
كما تطرقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أعرب الوزير الفرنسي عن تقديره للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية تلك الخطوة فى توحيد الصف الفلسطيني بما يساهم في المضىّ قدمًا نحو استئناف عملية السلام.
وأكد الرئيس سعى مصر الدائم نحو حل القضية الفلسطينية والتوصل إلى تسوية نهائية وعادلة من أجل توفير واقع جديد في الشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.
