أعلنت رابطة خريجى التعليم المفتوح، بدء جمع توكيلات لرفع قضية ضد المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح عامر حسن، رئيس رابطة خريجى التعليم المفتوح، أنه سوف يتم رفع دعوة قضائية فى الأيام القليلة القادمة لإلغاء القرار الخاص «بأن الشهادة التى يحصل عليها من يلتحق بنظام التعليم المفتوح الإلكترونى هى بكالوريوس مهنى أو ليسانس مهنى أو دبلوم مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمى فى برنامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو بنظام التعليم المفتوح».
وأكد حسن في تصريحات صحفية، أن من حق طلاب التعليم المفتوح الإلكترونى المدمج استكمال دراستهم الأولية وحقهم فى مواصلة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراة والقيد بالنقابات المهنية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، كان قد أقر أهم قواعد التقديم للتعليم المدمج. جاء في مقدمتها الالتزام بمضى 5 سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسى كشرط للتقدم للدراسة بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، وأن يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج شهادة الدبلوم المهنى وتكون الدراسة به عاما أو عامين.
كما يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج البكالوريوس المهنى وتكون الدراسة به 4 أعوام، وأن يوقع جميع الطلاب الدارسين فى هذا النظام إقرارا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.
واقر المجلس، ان المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط بتحديد موعد قبول طلبات الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج كل عام، وأن يتم القبول فى نظام التعليم الإلكترونى هذا العام من خلال ما تقره الجامعات عن طريق امتحان قبول أو دراسة مواد مؤهلة وفق طبيعة ومتطلبات كل برنامج ونوع المؤهل الدراسي للمتقدم، وقيام المجلس الأعلى للجامعات بإعداد كتيب لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، وأن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات فى نهاية هذا العام بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.
في سياق متصل، ستناقش جلسة المجلس الأعلى للجامعات، المقبلة والمقررها في ٢٦ أكتوبر الجاري، ملف التعليم المدمج وحملات الرفض علي القواعد التي تمً اقرارها.
