أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، دعوى محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المهربة في الخارج والعقارات، وأمواله بالداخل، وضمها لخزانة الدولة لحساب الشعب المصرى إلى جلسة ٢١ ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى: إن الشعب المصرى ظل يعاني لمدة ٣٠ عامًا من الظلم والفساد الاقتصادى والتعليمي والصحى، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصرى حقوقه التي تقدر بمبلغ ٧٠ مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.
