قالت الدكتورة كوثر حفنى، رئيس الإدارة المركزية للكوارث البيئية والأزمات، إن وزارة البيئة عرضت خطة لمواجهة الكوارث البيئية بنهر النيل، مشيرة إلى أن المادة 25 تلزم وزارة البيئة بإعداد خطة طوارئ وطنية شاملة، تتجزأ إلى مجموعة من الخطط النوعية، والتي تشتمل على 3 خطط، الأولى تتضمن التلوث البحري والثانية متعلقة بتلوث نهر النيل، والثالثة خاصة بأزمات تلوث الهواء
وأضافت كوثر حفني، لـ"البوابة" إن وزارة البيئة عرضت خطة لمكافحة تلوث نهر النيل رسميًا على الوزارات المعنية بالمكافحة، مشيرة إلى أن كل وزارة يقع عليها مجموعة من الأعباء والأدوار والمسئوليات، موضحة أن الخطة تشتمل تقسيم الأدوار على الوزارات والجهات المعنية قبل وقوع حوادث بنهر النيل، ودراسة تأثيراتها السلبية، وبذلك يتم حماية نهر النيل من الملوثات التى يتعرض لها كالنقل النهري والعائمات النيلية، والتلوث الزيتى والبترولى والمنشآت الصناعية المطلة على النيل، والترسانات النهرية الخاصة بصيانه السفن.
وعن الموازنة الخاصة بخطة مكافحة تلوث نهر النيل، أشارت كوثر حفنى إلى أن كل جهة وإدارة لها ميزانية خاصة، مضيفة أن وزارة البيئة أجرت مجموعة إحصائيات على أكثر الملوثات التى يتعرض إليها نهر النيل، لبيان نوع الحوادث المتكررة.
وأكدت أن الإحصائية تم حصرها بالفترة ما بين 2013 الى 2017، ووجدنا أن أكثر من 81% من الحوادث التى تقع بنهر النيل تأتى من المشتقات البترولية.
وأشارت كوثر حفنى إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول للحد من تلوث النيل بالمشتقات البترولية، ومجلس الوزراء كلّف رسميا وزارة البترول بإنشاء مراكز لمكافحة التلوث على طول نهر النيل، وذلك بالتوازى مع مسئولية وزارة البيئة فى إعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث النهري، حيث تضع البيئة الخطة الفنية وتشارك وزارة البترول بالمعدات والتجهيزات اللازمة للمكافحة.
