صرح القبطان الدكتور عبدالأمير الفرج المحكم بغرفة التجارة والصناعة الكويتية، خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر المهني الأول للتحكيم الدولي الذي يختتم فعالياته اليوم السبت في القاهرة تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل" ونظمته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، أن التحكيم البحري في العالم العربي يشهد أزمة حقيقية بسبب تجاهل إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات التي تشكل خطرًا بالغًا، خاصة أن 90% من مؤسسات النقل البحري في الوطن العربي تديرها شركات أجنبية، وبالتالي فإن 90% من القضايا والمنازعات البحرية يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية.
ودعا إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحري، بشرط أن تنص على آليات ومواد علمية واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز الأجنبية.
كما تطرق في حديثه إلى غزو الثورة المعلوماتية لمجالات التحكيم الدولية، مشيرا إلى أن 80% من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO في لندن والتي غالبًا ما تفصل قانونًا في قضايا دول المنطقة العربية تعتمد فقط على المسندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع، مطالبا محاكاة هذا التقدم التكنولوجي وتطبيقه في مراكز التحكيم العربية.
