أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية حول المرحلة الثانية لتوسعات مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، والتي تقدر مساحتها بـ 52 فدانا، حيث ستسهم هذه المرحلة في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة والتي ستدعم المنشآت الصغيرة الموجودة بالمرحلة الأولى، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الدراسة قبل نهاية العام الجاري تمهيدًا لبدء إجراءات الترفيق والإنشاءات بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير صباح اليوم لمحافظة الإسكندرية، والتي قام خلالها بتدشين بدء الإنتاج الفعلي للوحدات الصناعية بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، كما افتتح وتفقد 4 مصانع لإنتاج أدوات المائدة والإطارات والصابون وحفاضات الأطفال، بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه، ودشن أيضا باكورة إنتاج أول ماكينة بانيو بتصميم مصرى وتكنولوجيا عالمية، وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والمهندس ياسر المغربي مستشار الوزير، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس أحمد طه – المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس أسامة حشاد – رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية ونيفين جامع – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة شيرين الصباغ – رئيس وحدة السياسات والمشرف على المشروعات التنموية والمهندسة حنان الحضري- مقرر المراكز التكنولوجية.
وقال إن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، يمثل نموذجًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا كحضانة صناعية عصرية للجيل الجديد من المشروعات الصغيرة المتخصصة، وإعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات القيمة المضافة الواعدة، وإعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار "صنع في مصر" ونقل وتطوير وإعادة توطين الصناعات المثيلة من داخل المدن، وتجهيزها للعمل بأسلوب علمي ودعمها بخدمات متكاملة تعزز من قدرتها التنافسية بالداخل والخارج وترفع نسبة التصنيع المحلي للخامات المتوفرة في البلاد.
وأوضح "قابيل" أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرح 4 أفدنة ضمن المرحلة الأولى للمجمع البالغ إجمالي مساحته 25 فدانا وتخصيصها للصناعات الخدمية المرتبطة بصناعة البلاستيك بهدف توفير الخامات اللازمة لتشغيل الوحدات الصناعية داخل مجمع البلاستيك.
ولفت الوزير إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال داخل مجمع البلاستيك، الذي يستهدف تقديم خدمات الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية للمستثمرين، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المركز خلال شهر فبراير المقبل.
وأكد قابيل حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمجمع، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بتقديم 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع تلبية لاحتياجات كل الوحدات الصناعية، هذا فضلا عن تقديم خدمات متطورة للدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا البلاستيك التابع للوزارة، حيث تم تقديم برامج تدريبية متخصصة لمستثمري المجمع شملت مجالات تشكيل البلاستيك وآلية تنظيم خطوط الإنتاج داخل المصانع من حيث اختيار نوعية الماكينات وطرق تشغيلها.
وحول توفير آليات تمويلية ميسرة لمستثمري المجمع أوضح وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بدأ بالفعل في تقديم تمويل ميسر للوحدات الصناعية داخل المجمع، حيث تم اليوم تسليم موافقات تمويلية لعدد اثنين من المستثمرين، كما يجري حاليا التنسيق مع البنك الأهلي لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين بالمجمع، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
هذا وقد قام الوزير بتسليم شهادات لـ 22 متدربا من مستثمري مجمع البلاستيك الذين تلقوا تدريبًا علي ريادة الأعمال والتسويق وإدارة المشروعات، وذلك في إطار برنامج "إبدء مشروعك" المقدم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومن ناحية أخرى قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بافتتاح وتفقد 4 مصانع لإنتاج أدوات المائدة والإطارات والصابون وحفاضات الأطفال بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 6 مليارات جنيه، وقد شملت افتتاحات الوزير التوسعات الجديدة للشركة الألمانية لصناعة البورسلين بالإسكندرية، وهو أكبر مصنع لإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين بالشرق الأوسط حيث شهد توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة تقدر بـ200 مليون جنيه، والتي تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 20 ألف طن سنويًا بدلًا من 15 ألف طن حاليًا.
ويقوم المصنع بإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين للاستخدامات المنزلية والفندقية باستثمارات مصرية تصل إلى مليار و120 مليون جنيه ويحقق مبيعات سنوية بما قيمته 374 مليون جنيه وتحقق صادرات قيمتها 210 ملايين جنيه وتتيح 2800 فرصة عمل مباشرة.
واشار الوزير إلى أن حزمة القرارات التى أصدرتها الوزارة لتنظيم العملية الاستيرادية قد أسفرت عن زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية لتلبية الطلب المحلي المتزايد عليها والتصدير.
