أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجاح المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المفاوضات التي أجريت خلال تواجد "جورجي كالامانوف"، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًّا في مراحلها النهائية، يعقبها توقيع الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية خلال الشهور المقبلة.
وأكد أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية من قِبل القيادة السياسية، وكذلك الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك عقب لقاء الفريق مميش، ونائب وزير التجارة والصناعة الروسي "جورجي كالامانوف"، والوفد المرافق له بحضور "سيرجي كيربتشينكو" سفير روسيا لدى القاهرة، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وممثلي قطاع المشروعات والاستثمار والقطاع القانوني بالهيئة.
وقال مميش: إن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5 كيلومترات مربعة، باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تبعًا لاحتياجات الأسواق المجاورة للمنطقة.
وأشار إلى أنه سيتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل أول 2018 المقبل في المرحلة الأولى لنحو كيلومتر مربع، حيث يعمل الجانب الروسي بالمنطقة كمطور صناعي، واستقبال الشركات والعالمية والمستثمرين خلال عامين.
وأضاف أن هناك رغبة قوية من الجانبين الروسي والمصري لتطوير العمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين داخل المنطقة الصناعية، حيث تم وضع تفاهمات مصرية روسية قائمة على أساس المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وكذلك تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع بنسبة 90%.
ونوّه بالمجهود الذي بذله فريق العمل داخل الهيئة للوصول إلى هذا الإطار النهائي ونجاح المفاوضات تبعًا للأسس والقوانين المنظمة داخل المنطقة، من وضع حوافز استثمارية لجذب المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار والاستفادة من رءوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن المنطقة المراد تطويرها صناعيًّا هي منطقة صناعية واعدة جاذبة للاستثمارات، حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكر أن إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة مفترض تشغيلها في المنطقة الصناعية الروسية ما يقرب من 35 ألف عمالة ما بين المباشرة وغير المباشرة.
وقال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية: إنه تم عمل جلسات وورش عمل فنية وقانونية مع الجانب الروسي وفريق عمل من المنطقة الاقتصادية على مدار 5 أيام؛ لمناقشة خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية، وكذلك وضع الأطر النهائية للاتفاقية التي ستوقع بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن الإشراف الكامل للمشروع سيكون تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي.
وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة سيكون بمثابة نقطة انطلاق كبيرة للمنطقة الاقتصادية بشكل عام، وشرق بورسعيد بشكل خاص، لافتًا إلى الجدية لدى الروس في إقامة المشروعات والاستثمار داخل مصر وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروعات المقرر إنشاؤها فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية؛ لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
