أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي ليسجل 36.5 مليار دولار.
وأكد الخبراء أن هذه الطفرة التي يشهدها الاحتياطي ترجع إلى سياسات البنك المركزي والإجراءات التي اتخذها بتحرير سعر صرف الجنيه ودعم الاحتياطي، مشيرين إلى أن البنك المركزي يستهدف دعم الاحتياطي الأجنبي وعدم استنزافه في تغطية طلبات الاستيراد، والاكتفاء بالمطروح من البنوك العامة والخاصة.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين، وأن سياسات البنك المركزي بقيادة طارق عامر نجحت في تحقيق ما كان يستهدفه بوصول الاحتياطي إلى أعلى مستوياته منذ عام ٢٠١١ ، وأظهرت قدرة المركزي في إعادة الاستقرار في سوق الصرف.
