هل نسير على الطريق الصحيح.. سؤال ملح يقفز على رأس كل مهتم بما يجري في مصر الآن من جهود تسابق الزمان لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير التربة المناسبة للتعافي الاقتصادي التي تنبني في الأساس على أن نتحول إلى دولة جاذبة للاستثمارات. وسرعان ما تأتي الإجابة على هذا السؤال عبر الرسائل الإيجابية التي تعتبر أفضل تقييم لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر في عهد القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعد الشعب المصري أن تحتل مصر مكانتها التي تليق بها بين سار الأمم. ولعله من بين أحدث هذه الإشارات ما تضمنته شهادة أكبر تجمع لصناع القرار في العالم، يضم رؤساء دول وحكومات وبرلمانيين ومصرفيين ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني وشركات متعددة الجنسية، التي أجمعت على أن مصر حققت قفزة نوعية ملموسة في مجال جذب الاستثمارات الواعدة.. وذلك بفضل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، كما جاء تحسين ترتيب مصر في الابتكار بارتفاع 13 مركزًا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات المؤسسات 23 مركزًا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزًا. ومن بين الإجراءات التي ساهمت أيضًا في تحسين ترتيب مصر، تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتي واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميًا. ونجحت الوزيرة في توصيل الصورة الحقيقية المضيئة عن أوضاع الاقتصاد المصري حيث عرضت تجربة مصر في عمل مراجعة ثانية لتقرير التنمية المستدامة، تستعرض فيها جهودها حتى عام 2017، موضحة أن التقارير الدولية أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث كشف المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر سجلت التحسن الأكبر بين الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية، حيث قفزت 15 مركزًا، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكل هذا جاء كتتويج لجهود مصر في تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار والأعمال خلال الفترة الماضية. وترتبط شهادات الثقة الدولية هذه بالإجراءات الملموسة التي تحققت في مجال تحسين مناخ الاستثمار والإصلاحات التشريعية اللي قامت بها الحكومة من خلال فريق عمل تقوده د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي وضعت نصب عينيها هدفًا محددًا يتمثل في تنسيق كافة الجهود وتذليل جميع العقبات لتحقيق أعظم استفادة من إمكانيات مصر الهائلة وذلك منذ اللحظة الأولى لتوليها المسئولية كوزيرة لحقيبتي الاستثمار والتعاون الدولي بحيث تجمع بين الحسنيين: تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والقروض الدولية كشهادة ضمان وتقدير لأداء الاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع جميع دول العالم. مما يعزز الثقة في سلامة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، والتي كان أحدثها اقرار قانون الاستثمار الجديد وجهود الترويج له بما تضمنه من منح حوافز استثمارية حقيقية وإزالة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين.. من أجل هذا لم تتوقف جهود الإصلاحات القانونية والتشريعية عن خلق بيئة لتحسين الأعمال، ودعم المستثمرين، بل تم اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتسهيل الإجراءات وإزالة البيروقراطية ومنح حوافز استثمارية مشجعة لرجال الأعمال لضخ استثماراتهم في مصر. وغير بعيد عن هذا فقد وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وبيتر فان جوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، بروتوكول تعاون بشأن برنامج تشغيل الشباب في مصر، وذلك في ختام المؤتمر رفيع المستوى عن الشباب والتشغيل بشمال إفريقيا، وتستهدف الاتفاقية توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المحافظات الأكثر احتياجا.. وهذا في حد ذاته انجاز عظيم يسهم في حل مشكلة البطالة ويضمن خير استفادة من طاقات الشباب وهو أيضًا حماية لهم من الانزلاق في الثالوث المرعب (المخدرات والتطرف واليأس). وتعطي الجهود المكوكية التي تبذلها د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، انطباعات إيجابية وتوصل إشارات طمأنة لا تقارن في قوة ومتانة الاقتصاد المصري الذي يعتمد نهجًا جديدًا يقوم على تذليل كافة العقبات أمام رجال الأعمال وكبار المستثمرين.
