الأمم المتحدة تندد بانتهاكات البوذيين بحق المسلمين فى بورما
حقوق الإنسان: ما يحدث جريمة ضد الإنسانية.. والصين والهند تمنعان البعثات الدولية من تفقد الأوضاع المأساوية
يبدو أن هناك تحركات دولية بدأت فى الظهور خلال الأيام الأخيرة لوقف المآسى من مذابح وتعذيب ضد مسلمى الروهينجا فى بورما، والتى اندلعت منتصف شهر أغسطس الماضي، فعلى الصعيد الدولى كانت لأزمة المسلمين فى بورما التى راح ضحيتها آلاف القتلى، والمصابين، ومئات اللاجئين على الحدود، تبعات كبيرة، على المستوى الدولي، وبدأت المطالبات الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأقلية المسلمة من حملات جيش بورما ضدهم.
وفى مصر خرج الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قائلا إن العالم الإسلامى يريد اتخاذ موقف دولي، لأن ما يحدث فى بورما جريمة كبرى يجب أن يتبناها العالم كله وليس المسلمون والعرب فقط.
وأضاف فى تصريحات له: «هذه الاعتداءات تتغذى عليها الجماعات الإرهابية، حين تظن أنها هى المدافعة الوحيدة عن الأقلية المستضعفة، فتحركات المجتمع الدولى تفسد على هذه الجماعات خططها».
بينما قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية، إنه منذ اشتداد الأزمة فى ٢٥ أغسطس الماضي، دخل حوالى ١٢٥ ألفا من اللاجئين معظمهم من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش، وأن الجيش البورمى ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بعد تلك الهجمات.
وأضافت أنها سجلت عبور ١٢٣ ألفًا و٦٠٠ شخص، هربوا من أعمال العنف فى ولاية راكين فى بورما ليلجأوا إلى بنجلاديش، مشيرة إلى أن منظمات الإغاثة الدولية تبذل جهودها للتكيف مع تدفق اللاجئين إلى المخيمات المكتظة على حدود بنجلاديش فى المخيمات وعلى الطرق وفى باحات المدارس.
وقالت إن السلطات البورمية تعتبر الروهينجا مهاجرين غير شرعيين، وأن الذين يهربون يواجهون أيضًا خطر الألغام الأرضية على الحدود بين البلدين، وراح ضحية ذلك طفلان جرحا فى انفجار لغم أثناء محاولة الهرب.
ووصف مسئولون فى الأمم المتحدة، أن الاستراتيجية التى تتبعها بورما حيال الروهينجا بأنها تطهير عرقي.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أن وزير الخارجية «وانغ يي» أبلغ نظيره الإندونيسى أن أحداث العنف فى بورما غير مقبولة وأنه يجب تفهم جهود حكومة بورما لتهدئة الاستقرار الاجتماعي.
وقال إن قضية الروهينجا مطروحة منذ وقت طويل وهى معقدة وحساسة وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الصين.
وأضاف أن المهمة العاجلة هى تخفيف الوضع المتأزم فى أسرع وقت ممكن، وتجنب إيذاء الأبرياء والحيلولة دون اتساع نطاق الأزمة الإنسانية، ودعم وتشجيع ميانمار وبنجلاديش على السعى للتوصل لحل متكامل عبر الحوار والتشاور.
وفى سياق آخر، أوضح « مرزوقى داروسمان» رئيس البعثة الدولية لتقصى الحقائق فى بورما، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه من المهم دخول الأماكن التى جرت فيها الانتهاكات المزعومة، مضيفا أنه تم إرسال فريق إلى بنجلاديش، ويتم حاليا جمع معلومات والتحقق من الحديث حول حدوث عمليات اغتصاب، موضحا أن الخبراء وصلوا قبل نحو أسبوع، وسيصدر تقرير قريبًا عن الأزمة.
وأكد أنه يأمل فى التوصل إلى نوع من الوفاق، كى يتمكن المحققون من الاطلاع على وجهة نظر الحكومة، مضيفًا أن دولتين مثل الصين والهند نددتا بتشكيل بعثة دولية لبورما، معتبرة أن هذا النوع من الإجراءات غير مقبول.
