أكد عضو مجلس النواب، أحمد الضوي نائب مدينتي الغردقة ورأس غارب، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لا يتعاون مع نواب المحافظة في حل مشاكل المحافظة.
وأضاف الضوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه سيستخدم حقوقه الدستورية والنيابية التي كفلها الدستور كنائب عن الدائرة الشمالية بمدينتي "رأس غارب" و"الغردقة" مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الشهر المقبل.
وكتب عضو مجلس النواب عبر صفحته: "السادة مواطني البحر الأحمر الكرام.. السادة أهالي مدينتي الغردقة ورأس غارب الكرام الذين منحوني ثقتهم الغالية في الاستحقاق الدستوري الثالث في انتخابات مجلس النواب 2105، منذ إعلان النتيجة وبداية دور الانعقاد الأول في مجلس النواب ولمدة عامين كاملين ونحن نحاول جاهدين تقديم كل ما في أيدينا لخدمة أبناء المحافظة عامة وأبناء الدائرة الشمالية خاصة".
وتابع: "من أجل ذلك طرقنا جميع الأبواب بداية من رئاسة الوزراء مرورًا بوزارة التنمية المحلية والمحافظ، وخضنا كثيرًا من الصعاب والمتاعب لتحقيق طموحات وآمال المواطنين في مناحي كثيرة يعاني منها أهالينا في مدينتي الغردقة ورأس غارب منها علي سبيل المثال وليس الحصر
١- مشاكل الصرف الصحي
في مناطق كثيرة "شارع المحجر - خلف السنتر الليبي - الكهف - أبو نواس وقرية الصيادين"، رغم تقديم مقترح لاستغلال قطعة الأرض الفضاء امتداد منطقة المحجر والمنشية والقيادات التي تم استلامها من القوات المسلحة لصالح مجلس مدينة الغردقة لإنشاء مدرسة وملعب ولم يتم الرد من قبل المحافظ حتى تاريخه.
٢- مشاكل مياه الشرب
أهمها تلوث مياه الشرب في بعض المناطق بسبب تهالك الشبكات واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة والحشرات وإصابة عدد لا بأس به من المواطنين ومازالت حتى تاريخه.
٣- العشوائية
في تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الغردقة لوحظ إهدار المال العام في رصف الشوارع أكثر من مرة، وترك شوارع أخرى دون أدني اهتمام، بالإضافة إلى مشاريع دون جدوى لتنفيذ مشايات وتضييق الخناق على المواطنين بطريق النصر وشارع شيري التجاري منذ أكثر من عام.
٤- عدم تسليم أراضي الشباب والزهور
رغم امتلاك البعض لعقود من مجلس المدينة لسدادهم أكثر من قسط ولا يعلمون عن أماكن هذه الأراضي ومخططات التخصيص... وآخرين قاموا بتسديد الأقساط المستحقة ولم يتم استلام العقود الخاصة بهم ولم يتم توصيل المرافق مدفوعة الثمن لهذه الأرضي حتى يستطيع الشباب البناء عليها منذ ٤ سنوات.
٥- الوحدات السكنية
تم الاستيلاء عليها من أكثر من خمس سنوات من أشخاص غير مستحقين ولم يتم إخلاؤها حتى الآن رغم وجود حالات إنسانية خاصة تستدعي سرعة الاستجابة لها ومواطنون يستحقون هذه الوحدات ولم يتم تمكينهم أو الاستماع إليهم حتى الآن.
٦- عدم التعاون
الإبلاغ من قبل المحافظ عن زيارات السادة الوزراء والمسئولين للمحافظة وعدم التعاون لتلبية احتياجات السادة المواطنين.
٧- الاعتماد التام
يتم الاعتماد على أشخاص غير ذي صفة أو خبرات أو مؤهلات تمكنهم من خدمة وتلبية احتياجات السادة المواطنين حتى في ترشيحات الشباب الذي يمثل المحافظة في المؤتمرات والمحافل التي تهم الشباب والمواطنين لم يتم إبلاغنا وتعمدوا تجاهل الجميع بما فيهم النواب والأحزاب، وعمل مؤتمر شبابي كل شهر لعرض إنجازات وهمية، وعلى الشباب الاستماع فقط وعدم المناقشة أو إبداء أي ملاحظات أو طرح أي مشاكل.
٨- مشاكل كافيتريات الممشي السياحي
عدم تجديد العقود لمستأجري محلات وكافيتريات مجلس المدينة في الممشى السياحي برغم وجود مزاد حديث برغم وجود قرار للسيد المحافظ بتجديد العقود لمسددي الإيجارات كما تم مع بعض المستأجرين بعينهم عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
٩- الفرص الاستثمارية
لم نلمس حتى الآن اهتمام المحافظ بخلق فرص استثمارية جديدة بالمحافظة في ظل الركود السياحي ومنع الصيد رغم تمتع المحافظة بكثير من الفرص الواعدة في الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية وعدم خلق فرص مشروعات صغيرة للشباب أسوة بمحافظات أخرى.
١٠- رأس غارب
التقصير غير المبرر في معالجة آثار السيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب العام الماضي، وعدم صرف التعويضات سواء تعويضات المنازل أو السيارات أو المحال التجارية وعدم رفع كفاءة البيوت المتضررة والتعنت البين في شروط تسليم الشقق لمتضرري السيول.
وعدم تسليم التبرعات العينية الكثيرة التي جاد بها الكثيرون من الأشخاص والمؤسسات لأهالي رأس غارب.
وعدم التصريح بآلية وخطوات صرف هذه التعويضات وتقاعس الجهات المسئولة في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما يلزم لصرف هذه التعويضات.
١١- التعليم
معاناة أبنائنا الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية بسبب كثافة الفصول التي وصلت في بعض المدارس إلي أكثر من ٨٠ طالبًا بالفصل ووجود بعض المناطق السكنية بلا مدارس.
١٢- مناطق العشوائيات
"حي العرب - حي العنبر - جبل العفش - الصيادين –زرزارة".
أعلن المحافظ بداية التطوير في هذا المناطق منذ أكثر ٤ سنوات وبناء على ذلك تم وقف جميع تراخيص الهدم والبناء بهذه المناطق رغم توجيه القيادية السياسية للدولة على سرعة تنفيذ مخطط عمراني كامل لمحافظة البحر الأحمر ولم يتم تنفيذ أي شي حتى تاريخه مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية لقاطني هذه المناطق.
ورغم كل ذلك وغيره قمنا بطرق جميع الأبواب على كل المستويات للتواصل الجاد مع السيد المحافظ لتقارب وجهات النظر وخلق آليات لحل هذه المشاكل وتعمد السيد المحافظ، وعدم التواصل والتعاون والتعنت المقصود لإفشال محاولاتي الدائمة لتوفير حلول جذرية لرفع معاناة أهالي المحافظة.
