عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي جلسة عمل مع وفد من لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، لمناقشة ملف الهجرة إلى أوروبا، خاصة غير المنظمة، وسياسة مراقبة الحدود بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، ومسألة اللاجئين لاسيما من ليبيا وسوريا وإمكانيات التعاون في هذا المجال.
وأكد أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي برئاسة فاضل عمران اهتمام تونس بإيجاد حلول لمكافحة ظاهرة الهجرة خاصة غير المنظمة، وظاهرة هجرة الأدمغة من تونس، مطالبين بضرورة إيجاد طرق تعامل جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتنظيم مسألة الهجرة لارتباطها بالتنمية الاقتصادية.
ونوه أعضاء اللجنة بجهود بلادهم في ملف حقوق الإنسان ونبذ العنصرية والتطرف، عبر سن التشريعيات الضروية من خلال المبادرة التشريعية المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري أو من خلال المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، إلى جانب دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تونس تضع على رأس أولوياتها إيجاد حلول كفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي ومقاومة آفة الإرهاب التي تهدد العالم بأسره.
ومن جانبهم، قدم وفد أعضاء لجنة الحريات العامة والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي برئاسة كلود موراييس عرضا عن صلاحيات اللجنة التي تتولى النظر في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين في الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك حماية الأقليات، إلى جانب حماية البيانات الشخصية، والهجرة، وقواعد اللجوء، والإدارة المتكاملة للحدود المشتركة، فضلا عن التعاون الأمني والقضائي في المسائل الجنائية.
ولفت الوفد الأوروبي إلى اهتمامه بالتشريعات المتعلقة بالهجرة أو اللاجئين، إضافة إلى بحث سبل تكثيف التعاون لمقاومة الهجرة السرية إلى البلدان الأوروبية وتطوير سبل حماية الحدود، وبالتالي مقاومة آفة الإرهاب.
