أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء أن بلاده خفضت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 2.9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2017، وإلى 2.6% في 2018، وذلك في مقابل 3% و2.7%، وفق التوقعات السابقة.
وقال لومير - في مقابلة اليوم مع قناة (ﻓرانس 2) - إن هذه التوقعات أفضل من سابقتها، نظرا للتحسن الطفيف الذي سجلته معدلات النمو، مشيرا، من ناحية أخرى، إلى كون فرنسا من أكثر البلدان النامية التي لديها إنفاق عام مرتفع مقارنة بثروتها الوطنية، ومذكرا بأن هدف الحكومة هو تقليص نسبة الإنفاق العام من 54.7% إلى نحو 50% من إجمالي الناتج الداخلي خلال خمس سنوات.
وأوضح لومير أنه سيتم تقليص 16 مليار يورو من الإنفاق العام في 2018، في مقابل 20 مليار يورو تم الإعلان عنها هذا العام.
يشار إلى أن فرنسا تعهدت بخفض عجز الموازنة تحت عتبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي خلال 2017، وذلك وفق المعاهدات الأوروبية.
