نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر بالعديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، تفيد بزيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة عدم وجود أية زيادات في المصروفات الجامعية سواء بالنسبة للطلبة المنتظمين أو المنتسبين بالجامعات الحكومية، مع إلزام الجامعات الخاصة بعدم تجاوز الزيادة المقررة سنويًا بحد أقصى 10%.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أنها لم ولن تتوانى عن خدمة جميع طلابها، خاصة غير القادرين، وأنها ستقوم بدفع المصروفات الدراسية الجامعية للطلاب غير القادرين نيابة عنهم ومراعاة لظروفهم وبطريقة تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وبالطرق والآليات المعمول بها بالجامعات.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية داخل الجامعات، وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
