أعلن الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2017-2018 في مدارس التعليم الفني بنوعياته وتخصصاته المختلفة، وتستقبل مدارس التعليم الفني قرابة المليوني طالب وطالبة في 2000 مدرسة فنية نظام ثلاث وخمس سنوات في النوعيات الأربع صناعي وزراعي وتجاري وفندقة.
وانتهت المديريات التعليمية من إجراءات التنسيق وتوزيع وقبول الطلاب في التخصصات المختلفة حيث تتصدر التخصصات الصناعية رغبات الطلاب وأرقام الملتحقين تليها التخصصات التجارية ثم الزراعية فالفندقية وتختتم بالمهنية، وتم التأكيد في اجتماع موسع مع قيادات القطاع علي سرعة الانتهاء من وضع خطط المتابعة للعملية التعليمية للسادة موجهي العموم المركزين ونظرائهم في المديريات موزعة علي كل مدارس مصر خلال كل أسابيع العام الدراسي.
انتهت الوزارة أيضا بالتعاون مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات من قبول وتسكين طلاب التعليم المزدوج (مبارك/كول) المتوقع زيادة أعدادهم هذا العام والوصول لأرقام غير مسبوقة في تاريخ المنظومة التي بدأ تطبيقها مع الجانب الألماني قبل ربع قرن، حيث تتضمن إجراءات القبول عقد الاختبارات للمتقدمين بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم فرص التدريب، وقد ساهمت عدة جهات هذا العام وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية في زيادة نسب الالتحاق وفتح مجالات تعاون جديدة مع قطاعات حكومية كبري، بهدف تعزيز فرص تدريب العمالة الفنية، وإكساب طلاب التعليم الفني مهارات سوق العمل.
من ناحية أخرى تنتهي هذا الأسبوع عمليات الصيانة البسيطة للمدارس الفنية، ويستمر العمل خلال العام المالي لإتمام اعمال الصيانة الشاملة وفق خطة اللامركزية واعتمادات الباب السادس للميزانية الاستثمارية.
وعلى التوازي من كل ذلك تم التأكيد في كتاب دوري علي كل المديريات للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية في كل المدارس الفنية والورش والمعامل حفاظًا على سلامة الزملاء المعلمين وأبنائنا الطلاب وحمايتهم من المخاطر المختلفة، وقد تم التأكيد على القرارات التي اعتمدها المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي لضبط منظومة التعليم الفني وأهمها القرار المتعلق بتطوير منظومة التعلم مدى الحياة "نظام العمال" لكي تقدم الخدمة التعليمية لمن يعملون فعلًا ممن هم فوق سن 18 سنة وفقًا لأحكام القانون والدستور، وأن ينتظم هؤلاء في حضور الدروس بنسبة لا تقل عن 50% من الحصص، وليس حضور الامتحان فقط كما كان يحدث في السابق، وتكتمل هذه المنظومة الجديدة بقبول وإتاحة الفرصة لمن حصل علي الإعدادية في السنوات الثلاث السابقة ممن يقل عمرهم عن 18 سنة بالالتحاق بالمدارس الثانوية المهنية منتظمًا وليس بنظام العمال كما كان يحدث في السابق.
من جهة أخرى يتم التوسع هذا العام في افتتاح المدارس والتخصصات النوعية التي يطلبها سوق العمل، حيث يفتتح تخصص اللوجستيات لخدمة الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ وتبادل الحاويات في السويس والإسماعيلية والإسكندرية، وتخصص الطاقة الجديدة والمتجددة في كل من أسوان والبحر الأحمر لخدمة المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية، يجري ايضا تشكيل فريق عمل لإعادة رسم خريطة التعليم الفني وربطها بالخريطة الاستثمارية للدولة لتوفير العمالة المدربة لتلك المشروعات.
في ذات السياق تستكمل الآن خطوات تطوير كل البرامج/ المناهج الدراسية لكل المهن (220 مهنة) التي تخاطبها منظومة التعليم الفني وفق الإطار العام الذي تم إعداده خلال العام الماضي 2016-2017 وفق رؤية مصر 2030 لتوفير تعليم فني يتفق مع معايير الجودة العالمية وأهداف خطط التنمية المستدامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة ايضا لتدريب نسبة 100% من طلاب التعليم الفني في العام الدراسي 2018-2019 علي برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وبرامج ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، ومشروع التخرج، والتي أقر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي تحويلها لبرامج دراسية منتظمة من العام المقبل.
وانتهت المديريات التعليمية من إجراءات التنسيق وتوزيع وقبول الطلاب في التخصصات المختلفة حيث تتصدر التخصصات الصناعية رغبات الطلاب وأرقام الملتحقين تليها التخصصات التجارية ثم الزراعية فالفندقية وتختتم بالمهنية، وتم التأكيد في اجتماع موسع مع قيادات القطاع علي سرعة الانتهاء من وضع خطط المتابعة للعملية التعليمية للسادة موجهي العموم المركزين ونظرائهم في المديريات موزعة علي كل مدارس مصر خلال كل أسابيع العام الدراسي.
انتهت الوزارة أيضا بالتعاون مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات من قبول وتسكين طلاب التعليم المزدوج (مبارك/كول) المتوقع زيادة أعدادهم هذا العام والوصول لأرقام غير مسبوقة في تاريخ المنظومة التي بدأ تطبيقها مع الجانب الألماني قبل ربع قرن، حيث تتضمن إجراءات القبول عقد الاختبارات للمتقدمين بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم فرص التدريب، وقد ساهمت عدة جهات هذا العام وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية في زيادة نسب الالتحاق وفتح مجالات تعاون جديدة مع قطاعات حكومية كبري، بهدف تعزيز فرص تدريب العمالة الفنية، وإكساب طلاب التعليم الفني مهارات سوق العمل.
من ناحية أخرى تنتهي هذا الأسبوع عمليات الصيانة البسيطة للمدارس الفنية، ويستمر العمل خلال العام المالي لإتمام اعمال الصيانة الشاملة وفق خطة اللامركزية واعتمادات الباب السادس للميزانية الاستثمارية.
وعلى التوازي من كل ذلك تم التأكيد في كتاب دوري علي كل المديريات للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية في كل المدارس الفنية والورش والمعامل حفاظًا على سلامة الزملاء المعلمين وأبنائنا الطلاب وحمايتهم من المخاطر المختلفة، وقد تم التأكيد على القرارات التي اعتمدها المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي لضبط منظومة التعليم الفني وأهمها القرار المتعلق بتطوير منظومة التعلم مدى الحياة "نظام العمال" لكي تقدم الخدمة التعليمية لمن يعملون فعلًا ممن هم فوق سن 18 سنة وفقًا لأحكام القانون والدستور، وأن ينتظم هؤلاء في حضور الدروس بنسبة لا تقل عن 50% من الحصص، وليس حضور الامتحان فقط كما كان يحدث في السابق، وتكتمل هذه المنظومة الجديدة بقبول وإتاحة الفرصة لمن حصل علي الإعدادية في السنوات الثلاث السابقة ممن يقل عمرهم عن 18 سنة بالالتحاق بالمدارس الثانوية المهنية منتظمًا وليس بنظام العمال كما كان يحدث في السابق.
من جهة أخرى يتم التوسع هذا العام في افتتاح المدارس والتخصصات النوعية التي يطلبها سوق العمل، حيث يفتتح تخصص اللوجستيات لخدمة الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ وتبادل الحاويات في السويس والإسماعيلية والإسكندرية، وتخصص الطاقة الجديدة والمتجددة في كل من أسوان والبحر الأحمر لخدمة المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية، يجري ايضا تشكيل فريق عمل لإعادة رسم خريطة التعليم الفني وربطها بالخريطة الاستثمارية للدولة لتوفير العمالة المدربة لتلك المشروعات.
في ذات السياق تستكمل الآن خطوات تطوير كل البرامج/ المناهج الدراسية لكل المهن (220 مهنة) التي تخاطبها منظومة التعليم الفني وفق الإطار العام الذي تم إعداده خلال العام الماضي 2016-2017 وفق رؤية مصر 2030 لتوفير تعليم فني يتفق مع معايير الجودة العالمية وأهداف خطط التنمية المستدامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة ايضا لتدريب نسبة 100% من طلاب التعليم الفني في العام الدراسي 2018-2019 علي برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وبرامج ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، ومشروع التخرج، والتي أقر المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي تحويلها لبرامج دراسية منتظمة من العام المقبل.
