أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الجرائم الإرهابية التي شهدتها إسبانيا وفنلندا اليومين الماضيين، كما أعربت المؤسسة عن مواساتها لأسر الضحايا وتضامنها مع الشعبين الإسباني والفنلندي وحكومتي البلدين في هذه اللحظات العصيبة، حيث كانت إسبانيا وفنلندا قد شهدتا قيام منتمين لتنظيمات إرهابية بارتكاب جريمة دهس بسيارة أودت بحياة 13 شخصا وخلفت عددا من المصابين في برشلونة الإسبانية، وأعقبها جريمة طعن أودت بحياة شخصين في فنلندا.
وأكدت "ماعت"، في بيان لها صدر منذ قليل، أن الجريمتين يؤكدان ضرورة تبني نهج أكثر شمولاً لمواجهة الظاهرة الإرهابية التي أصبحت أكبر وأهم تهديد لحقوق الإنسان بشكل عام والحق في الحياة بوصفه أقدس الحقوق بشكل خاص، خاصة أن التنظيمات الإرهابية تتجه الآن لتغيير تكتيكاتها الهجومية لتتكيف مع تشديد الإجراءات الأمنية التي أدت لصعوبة نقل المتفجرات والأسلحة المتطورة والإرهابيين المحترفين، فلجأت إلى تجنيد شباب من داخل الدول المستهدفة ودعمتهم للقيام بأعمال إرهابية مستخدمين الأدوات البسيطة المتاحة والتقنيات التقليدية التي لا تحتاج إلى محترفين ولا إلى تدريب مسبق، وتعد أساليب الدهس والطعن أبرز النماذج لهذه التقنيات .
وتابع البيان، أن المواجهة الفكرية أصبحت ضرورة لازمة لمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد أعضاء جدد، كما أن ردع الدول التي ترعي التنظيمات الإرهابية وتوفر لها المنابر الإعلامية والملاذ الآمن يكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القرارات والاتفاقيات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي تضمن حظرا صريحاً يجبر الدول على عدم تقديم أي نوع من الدعم إلى الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجرائم الإرهابية، وكذلك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرارها رقم 54/109، المؤرخ في 9 ديسمبر 1999، فضلا عن قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ومن بينها قرار "أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان"، وهو القرار الذي يحث صراحة جميع الدول على رفض جميع أشكال الدعم التي تقدم للإرهابيين، ورفض توفير ملاذ آمن لهم أو لمن يحرضون على ارتكاب جرائم إرهابية.
