أقر مجلس الشورى الإيراني، تعديلاً طال انتظاره لقوانين تهريب المخدرات،
يرفع من خلاله الحد الأدنى للكمية التي يتم ضبطها، ويمكن أن تؤدي إلى إعدام
المدانين، مما سيفضي إلى إنقاذ حياة كثر يواجهون العقوبة، وفقاً لوسائل إعلام
محلية.
ويتعين على مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون إقرار مشروع
القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى بعد مناقشته لشهور، على قول موقع مجلس الشورى
ووكالة "إسنا" للأنباء.
وفي عام 2016، صنفت "منظمة العفو الدولية" إيران بين الدول الخمس
الأولى عالميًا من حيث معدل الإعدامات، والتي ترتبط أغلبها بقضايا تتعلق بالمخدرات.
وينص مشروع القانون الجديد على تطبيق عقوبة الإعدام بحق منتجي أو موزعي
الهيرويين والكوكايين والامفيتامين، إذا تجاوزت الكمية كيلوغرامين، بعدما كانت 30 جرامًا حتى اليوم.
أما بالنسبة إلى المواد الطبيعية، مثل الأفيون والماريجوانا، فتم رفع
الكميات من 5 كيلوجرامات إلى 50 كيلوغراماً.
وسيتم تطبيق التعديل بأثر رجعي، مما يعني خفض الأحكام الصادرة بحق جزء كبير من 5300 موقوف يواجهون عقوبة الإعدام، بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.
