مايا مرسى: المقترح ردة على حقوق المرأة.. ورانيا يحيى: بعض الدول تحدده بـ21 سنة وليس 16
يبدو أن الوقت لم يحن للانتهاء من الجدل المثار حول قضية «زواج الفتيات الصغيرات»، فبالرغم من تطور الوعى المجتمعى بخصوص هذه الظاهرة فى السنوات القليلة الماضية، خرج داعون إلى التراجع عن شرط تحديد سن الزواج، وقدم عدد من أعضاء البرلمان المصرى مقترحًا لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بما يسمح للفتيات بالزواج فى سن الـ١٦ بدلًا من ١٨ سنة، وهو ما يتشابه مع دعوة الجماعات الدينية، لا سيما السلفية، كما جاء على لسان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حين أعلن رفضه لشرط تحديد سن زواج الفتيات بـ١٨ سنة، وقال: «لا يجب أن يكون هناك مانع للزواج، ما دامت الفتاة قادرة على تحمل ذلك».
فى هذا السياق، أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلًا من ١٨ سنة، وأكدت أن هذا المقترح يعتبر «ردة اجتماعية» ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات.
وأضافت «مرسي» فى بيان أمس، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه «يقصد بالطفل كل من لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، كما يساهم أيضا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكاني.
وفى السياق ذاته، أعلن تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، والذى يضم ٤٥ نائبة، رفضهن القاطع للمقترح، لمخالفته للدستور والقانون، ولأنه يؤدى قطعًا إلى زيادة المواليد، ما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التى تمثل خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية فى مصر.
وقالت النائبات فى بيان: «الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، إذ تكون شبه طفلة تربى أطفالًا، ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة». من جهتها، قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس لن يقبل بتشريع يؤثر سلبًا على مكتسبات المرأة المصرية، ولفتت إلى أن البرلمان يأخذ رأى المجلس فى جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة، وفقًا لنصوص الدستور المصري.
وأوضحت «يحيى» لـ«البوابة» أن هذا الأمر سوف ينعكس سلبًا على زيادة نسب التسرب من التعليم، وطالبت بضرورة وضع آليات للحد من التهرب والالتفاف على نص القانون الحالي، لأن هناك حالات تلاعب بالسن، منوهة بأن سن الزواج وصلت فى العديد من دول إفريقيا والعالم إلى ٢١ عامًا.
من جهة أخرى، قال الدكتور رضا الدنبوقي، المحامى والمدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن «من الضرورى العمل على رفض هذا المقترح، لأنه يعد ردة على ما استطاعت المرأة تحقيقه واكتسابه خلال السنوات الماضية، كما أنه من الضرورى العمل على تعزيز وتحسين هذه المكتسبات لأنهن القوة الضاربة للمجتمع المصرى».
