أعلن المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة، بدلًا من 18.
وأكد المجلس، في بيانٍ له، اليوم الجمعة، أن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما أنه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".
كما لفت المجلس إلى أن هذا المقترح يسهم أيضًا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعي الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكانى، ومنع الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلًا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل، ومن ثم المجتمع، حيث يسهم فى تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.
كما وجهت مايا مرسي الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر، على تحركهن السريع بإصدار بيان يعلن موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها فى أنهن صِمام الأمان التشريعي الحقيقي، وأن اتحادهن هذا يعد قوة فى صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض بأوضاعها، خاصة أن سن الزواج وصل فى العديد من الدول الإفريقية ودول العالم إلى 21 عامًا.
