صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما الى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلًا عن تعديل التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات مشيرا الى ان الحكومة تبنت أيضًا إصدار قرارًا بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذى يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للأشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
