شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة التوقيع على 5 اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة نسبة 10% من الأجر التأميني ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، بحد أدنى 165 وأقصى 330 جنيهًا، اعتبارا من أول يوليو 2017، لنحو 27 ألفا و500 عامل، يعلمون في شركات تصنيع وتعبئة "كوكاكولا مصر"، وبيبسي كولا، ونستلة، وفيرونيري، وأدخنة النخلة بشبين الكوم والمنطقة الحرة.
وقع الاتفاقيات ممثلو الشركات، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية رئيسها، خالد عبداللطيف عيش.
وشدد "سعفان" عقب التوقيع علي أن هذه الاتفاقيات تخضع لأحكام قانون العمل وكل القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، وسيتم نشرها بالوقائع المصرية، مؤكدا أن الشركات التي وقعت عليها تراعي الجانب الاجتماعي لعمالها مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل حوالي 85% من الاقتصاد المصري ويحتاج اهتماما أكبر في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين ثلاثية أطراف الإنتاج يخلق مناخ عمل جيدا ومستقرا وينهي أية صراعات من شأنها تعطيل الإنتاج.
وقال "سعفان": إن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء المبادرات الصادرة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين، وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج، وتأكيدهم علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بهذا القطاع خاصة محدودي الدخل، والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، فضلا عن موافقة ممثلي منظمات العمال.
وأشار إلى أنه سبق توقيع مبادرة بقيمة هذه العلاوة بمقر مجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتحديد قواعد صرفها أسوة بالعاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، مؤكدا أن المبادرات الصادرة من هذه المنظمات تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقيات وطبقا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة للشركات الموقعة وظروفها المالية والاقتصادية.
وقع الاتفاقيات ممثلو الشركات، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية رئيسها، خالد عبداللطيف عيش.
وشدد "سعفان" عقب التوقيع علي أن هذه الاتفاقيات تخضع لأحكام قانون العمل وكل القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، وسيتم نشرها بالوقائع المصرية، مؤكدا أن الشركات التي وقعت عليها تراعي الجانب الاجتماعي لعمالها مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل حوالي 85% من الاقتصاد المصري ويحتاج اهتماما أكبر في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين ثلاثية أطراف الإنتاج يخلق مناخ عمل جيدا ومستقرا وينهي أية صراعات من شأنها تعطيل الإنتاج.
وقال "سعفان": إن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء المبادرات الصادرة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين، وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج، وتأكيدهم علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بهذا القطاع خاصة محدودي الدخل، والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، فضلا عن موافقة ممثلي منظمات العمال.
وأشار إلى أنه سبق توقيع مبادرة بقيمة هذه العلاوة بمقر مجلس الوزراء، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتحديد قواعد صرفها أسوة بالعاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، مؤكدا أن المبادرات الصادرة من هذه المنظمات تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقيات وطبقا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة للشركات الموقعة وظروفها المالية والاقتصادية.
