أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام القيادة السياسية بإعادة القطن المصري إلى عرشه وسمعته المعروفة عالميًا من جديد، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين وزارة الزراعة، ووزارتي التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، لوضع منظومة متكاملة للقطن.
جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال اجتماعه مع لجنة تسويق أقطان الإكثار، بحضور رئيس اتحاد مصدري الأقطان، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل، ورئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن.
وكلف وزير الزراعة، معهد بحوث القطن، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة للقطن المصري، وتوزيعه بالمحافظات، موضح به الأصناف المنزرعة بكل محافظة، وإنتاجيتها، وخريطة للمحالج والأصناف المعتمدة لكل محلج، كذلك تكثيف العمل على استنباط أصناف جديدة من القطن المصري عالي الجودة والإنتاجية.
وقال: إن الوزارة مهتمة في المقام الأول بالحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، ومنع الخلط، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، وذلك من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، ما يضر بالاقتصاد، وسمعة القطن المصري.
وشدد البنا على حظر نقل القطن المصري من محافظة إلى أخرى، ومن مركز إلى آخر، حفاظًا عليه من الخلط، لافتًا إلى ضرورة تحفيز وتشجيع مزارعي القطن، ما سيساهم في زيادة المساحة المنزرعة به وزيادة الإنتاجية على المستوى القومي.
