أثار مقترح وزارة الصحة بتحديد أسعار استرشادية، للكشف الطبي بالعيادات والمستشفيات الخاصة، جدلًا برلمانيًا واسعًا بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، منهم من أكد أن المقترح غير مجدٍ ولن يدخل حيذ التنفيذ، ومنهم من أيده بهدف الانضباط في أسعار الخدمات للقطاع الطبي الخاص.
وتضمن الاقتراح قيمة الكشف للطبيب الممارس ليصل لـ100 جنيه كحد أقصى للكشف، و200 جنيه للأخصائي، و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه والاستشاري أستاذ الجامعة 600 جنيه.
ومن جانبها وصفت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مقترح وزارة الصحة، بوضع تسعيرة استرشاديه للكشف الطبي داخل العيادات والمستشفيات الخاصة، بأنه «كلام فارغ وتهريج وغير مجدٍ»، مؤكده ان الشغل الخاص بالطبيب عرض وطلب وليس للوزارة الحق في التدخل في تسعيرة كشف كل طبيب.
وأضافت شاكر، لـ«البوابة» أن سوء أداء الخدمة الطبية التي تقدمها الوزارة للمرضى هو سبب لجوء المرضى للعيادات والمستشفيات الخاصة، دون النظر لتكلفة الخدمة التي يقدمها له القطاع الحكومي، مؤكده أن هذا المقترح سيضر المريض والطبيب ولن يكون له فائدة من الاساس.
وأكدت شاكر، أن الوزارة أثارت معلومات مغلوطة عن رواتب الأطباء بالمستشفيات القطاع العام، لافته إلى أن الوزارة أعلنت أن الطبيب الممارس العام، يحصل على 100 جنيه فى الكشف، مع العلم أنه يحصل على 40 إلى 50 جنيها.
وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وزارة الصحة بضرورة التراجع عن هذا المقترح، والاهتمام بأزمة توفير الدواء فضلا عن إطلاق مقترحات ليس لها قيمة تمثل عبء على المرضى وعلى الأطباء دون الارتقاء بالخدمة الطبية.
فيما أكد النائب حاتم عبدالحميد، عضو اللجنة، أن مقترح الوزارة لن يدخل حيذ التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن قيمة الكشف الطبي التي حددتها الوزارة خاطئة ومبالغ فيها.
وأضاف عبدالحميد، أن الدولة مسئولة عن المريض وليس لها دخلا بالعيادات الخاصة، بموجب الدستور المصري الذي كفل تقديم حق العلاج وتقديم الرعاية الصحية للمواطن، مؤكدًا أن أسعار ليست إجبارية وخاصة أن الطبيب هو من يحدد أسعار كشفه.
وأكد عبدالحميد، أن أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان لن يقبلوا هذا الاقتراح، لأنه يعتبر توغل للحكومة على القطاع الطبي الخاص، مشدد على ضرورة العمل على تخفيض تسعيرة الطبيب لأنه أمر لا يصب في صالح القطاع الطبي أو في مصلحة المرضى محدودي الدخل.
وألفت عضو اللجنة، أن مصلحة الضرائب عاجزة في الكشف عن دخل الأطباء من عيادتهم الخاصة، وتهرب الكثير منهم من دفعها.
وفي سياق آخر أيدت الدكتورة شادية ثابت، عضو اللجنة، بمقترح الوزارة، قائلة: "الحكومة تنحاز للمرضي أمام جشع الأطباء في أسعار الكشف الطبي»، مضيفة أن الحد الأقصى لأسعار الكشف الطبي في متناول محدودي الدخل.
وأكدت ثابت، أن وزارة الصحة عليها دورًا كبير في الرقابة على عيادات الأطباء، وتوفير مراكز الخدمة بتلك التسعيرة، وذلك لتحقيق الآن ضباط للقطاع الطبي الخاص، لافتة إلى أن هذه الأسعار تصب في صالح الطبيب والمريض بشكل عادل للطرفين.
وتابعت، «هذا المقترح جاء لمنع المغالاة والزيادات التي يفرضها الأطباء على الكثير من الكشوف الطبية وخاصا في المناطق الفقيرة، مطالبة بضرورة الإسراع في تطبيق هذا القرار نظرًا لأهميته في الوقت الراهن.
