قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء تكرار انهيار العقارات، هو قدم المباني، وعدم صيانتها، موضحًا أن قانون البناء القديم الذي ما زال متأخرًا من قبل الحكومة، هو أحد الأسباب وراء عدم تنفيذ الملاك عمليات الصيانة لهذه العقارات.
وأكد مسعود، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الجمعة، أن دور اللجنة هو التصدي لهذه الأزمة، من خلال إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، لحل الأزمة بين المالك والمستأجر، أما بالنسبة للبناء العشوائي، فوافقت اللجنة على قانون 119 الذي ينص على منع البناء بدون تراخيص أو أي مراجعات هندسية من قبل الهيئة الهندسية في الأحياء والمدن.
وتابع أن اللجنة ستطالب بصرف تعويضات مالية لأصحاب العقار المنهار، مع المطالبة بمعاقبة المسئولين عن انهيار العقار من قبل الهيئة الهندسية، ورئيس الحي التابع له العقار، مضيفًا أنه جارٍ التصدي لكل سبل الفساد المنتشر في مختلف المؤسسات.
