قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب عمرو أبو اليزيد: إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترات الماضية يأتى من أجل تحقيق موارد للدولة لتصرف على توصيل المرافق العامة المتمثلة فى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للعديد من القرى المحتاجة، فالعديد من طلبات البرلمان بشأن التوسع والإسراع فى مشروعات المرافق تصطدم بقلة الموارد المتاحة للحكومة.
وأضاف أبو اليزيد فى تصريحات لـ"البوابة نيوز": الكثيرون يستغلون فرصة ما قبل أقرار مشروع القانون فى البناء بشكل كبير جدا وبصورة مخالفة حاليا، لذا سيتم إدراج مشروع القانون بشكل مفاجئ على جدول أعمال مجلس النواب"، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بإقرار مشروع قانون البناء الموحد بالتزامن مع "التصالح" سيخاطب المخالفين خلال الفترات الحالية.
وكان رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى، قد أعلن عن مناقشة وإقرار مشروع قانون التصالح خلال دور الانعقاد المقبل.
