عقدت مؤسسة "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان" بالتعاون مع جمعية "المرأة والتنمية" حلقتها النقاشية الرابعة حول "قانون الجمعيات الأهلية الجديد ماله وما عليه".
شهدت الحلقة النقاشية، حضور ممثلين من وزارة التضامن والاتحاد الاقليمي للجمعيات بالإسكندرية ومشاركة 70 جمعية أهلية من المحافظة.
وانتهت المناقشات إلى أن الاغلبية العظمى من الجمعيات لم يتثنى لها قراءة القانون والتعرف على نصوصه، مؤكدين أن القانون به الكثير من الإيجابيات كما يتضمن موادًا تحتاج إلى أهمية خاصة في اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بغرض تفسيرها وتوضيحها وتخفيف حدتها.
وأكد المشاركون، انهم منفتحون على التواصل مع مؤسسات الدولة من أجل أن تخرج اللائحة بشكل يساعد الجمعيات الأهلية على القيام بواجبها تجاه المواطن والمجتمع وأن تشارك الدولة في التنمية.
