ينتظر آلاف المتقدمين لشغر وظائف بوزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها نتائج المسابقات التي تقدموا إليها منذ عام 2014 حتى الآن، والمتمثلة في المحاكم الابتدائية والشهر العقاري والنيابة الإدارية، وآخرها الطب الشرعي الذي أعلن عنها منذ أيام.
وتم إرجاء إعلان النتائج لأسباب غير معلومة، رغم مرور المتقدمين لها بكافة الاختبارات، ما تسبب في وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل نظمها المتسابقون.
وتشهد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية عجزا في أعداد الموظفين ما يتسبب في تعطيل لمصالح المواطنين، ولذلك لجأت وزارة العدل لإعلان مسابقة جديدة للموظفين، ولكن لمشاكل مالية تأخر إعلان الوظائف فلجأت الوزارة لسد العجز بأعداد من المحالين على المعاش.
وكشفت مصادر مطلعة داخل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري ان عجز الموظفين بالمحاكم ومكاتب الشهر العقاري ادي لنقص المحضرين وتعطل أعداد المطلوبين لسد العجز، موضحًا ان الحل الذي تقوم به الوزارة لسد العجز بنظام الندب والانتقال من مكاتب بصوره شهرية بالتناوب كل شهرين ينتدب العضو للعمل بالشهر العقاري ويعود مرة أخرى لمكتبه الأساسي علي ان يعمل بالتوثيق بخلاف الوحدات الحسابية واحتياجاتها لباحث مالي.
واضاف أن كل عام يخرج عدد من الموظفين علي المعاش بوظائف باحث قانوني، ومنذ سنوات لم تفتح الوزارة الوظائف لمؤهلات عليا.
وتابعت المصادر أنه بالرغم من انتهاء التحريات من الأمن الوطني للمتقدمين لمسابقة الشهر العقاري العام الماضي، إلى أن مصير المسابقة في مهب الريح وموقفها صعب للغاية بصي الشهر العقاري في مهب الريح وموقفها صعب في الإعلان وتأخر نتائج المحاكم من عام 2014 حتي الآن ولكن تعمل الوزارة على خروجها.
وكشفت المصادر أن سبب تأخر النتائج غير متوقف علي الجانب المادي فقط ولكن تهديدات تلقاها وزير العدل من عدد من القضاة برفع دعاوي قضائية ضد المسابقات بعد اعلان نتائجها بعد استبعاد اقاربهم من المسابقة، ولذلك الوزير لم يجد مخرج للأزمة وأن يشتعل الأمر أمام الرأي العام.
