لم يكن يحلم «بائع البطيخ» المتجول فى شوارع إسطنبول أن يتحول إلى رجل مثير للجدل إلى هذا الحد، فـ«رجب طيب أردوغان»، أو السلطان العثمانى الجديد، كما يحب أن يكون، استغل منذ اللحظة الأولى، وحتى مسرحية الانقلاب الفاشل فى العام الماضى، كل الأمور لتعزيز صلاحياته وزيادة قبضة سلطته على الحكم، وكان الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتحويل النظام السياسى التركى من برلمانى إلى رئاسي، خير شاهد على ذلك.
و«أردوغان» المولود لأسرة فقيرة عام ١٩٥٤، منذ لحظات دخوله مضمار السياسية الأولى، وعرف عنه سعيه لاستغلال المواقف لتحقيق مصالحه، وقبل عمله كعمدة لبلدية مدينة إسطنبول فى تسعينيات القرن الماضى من قبل حزب «الرفاه» الإسلامي، كان له نشاط سياسى فى تسعينيات القرن الماضي، وكان «أردوغان» الذى برز على الساحة السياسية شاهدًا على حظر ٣ أحزاب إسلامية، فبداية من حظر «الخلاص الوطنى» بقيادة «نجم الدين أربكان»، بعد انقلاب عسكرى فى ١٩٨٠، مرورًا بحظر حزب «الرفاه» عام ١٩٩٨، وصولًا إلى حظر حزب «الفضيلة» عام ٢٠٠١ الذى لم يدم سوى ٣ أعوام.
كما أن «أردوغان» الذى سجن ١٠ أشهر، واتهم بالتحريض على بث الكراهية الدينية، بسبب اقتباسه أبياتا من الشعر فى إحدى خطاباته المنددة للجيش التركي، انشق عن تلك الأحزاب الإسلامية، وادعى أنه فك ارتباطه بها.
حينها خدع «أردوغان» الكل واستمر فى مشواره السياسي، دون الدخول فى صدام مع العلمانية، التى قد تعرقله عن السير فى طريقه وحلمه للتحكم فى السلطة، مغتنمًا فرصة حظر حزب «الفضيلة» لينشق مع عدد من الأعضاء، ويؤسس حزب «العدالة والتنمية» عام ٢٠٠١، ولن يدخل فى صدامات مع العلمانية والقوات المسلحة التركية.
وفى ٢٠٠٢ قرر «أردوغان» أن يخوض الانتخابات بحزبه الجديد «العدالة والتنمية»، الذى حقق بالفعل بصورته المنشقة عن الحركات الإسلامية فوزا فى الثالث من نوفمبر ٢٠٠٢ فى الانتخابات التشريعية، وفى ١١ مارس ٢٠٠٣ عين «أردوغان» رئيسا للوزراء، وفى أكتوبر ٢٠٠٥ بدأت السلطات عملية التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
وبين عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ تبنت أنقرة سلسلة تدابير سياسية واقتصادية وصوتت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام وأجازت استخدام اللغة الكردية فى التليفزيون العام.
