أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم الاثنين أن المصالحة الوطنية شكلت للجزائر "خيار أسهم في استتباب الأمن وإعادة إحياء التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وقال مساهل - لدى افتتاحه أعمال الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما" بالجزائر العاصمة اليوم - إن ما يبرر اختيار هذا الموضوع هو "أن المصالحة الوطنية شكلت بالنسبة للجزائر خيارا ساهم بشكل حاسم في وقف إراقة الدماء والقضاء على التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بالبلاد وفي استتباب السلم والأمن وفي إعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف:" أنه تم إدراج هذا اللقاء تحت شعار (تقاسم التجارب) لتأكيد حرص الجزائر، من خلال الموضوعات التي سيتم التطرق إليها، على منح فرصة الإطلاع على مختلف أبعاد هذه التجربة التي سمحت للجزائر بأن "تجد في قيم أسلافها وفي عمقها البشري والثقافي وفي حكمة رئيسها وسماحة شعبها الاستعداد الأخلاقي والشجاعة والإرادة بما يسمح بوضع حد للمأساة التي عرفتها البلاد ولم شمل أبنائها حول هدف وحيد..وهو بناء جزائر جمهورية ديمقراطية متمسكة بقيمها متسامحة ومنفتحة على العالم ومواكبة للعصر الحديث".
وشدد على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "وضع سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته وجعلها هدفا أساسيا لمسعاه منذ انتخابه على رأس الدولة في 1999 حيث ذكر مرارا أن المصالحة الوطنية ليست انسحابا ولا هروبا بل هي خيار حضاري لشعبنا".
وقال مساهل إن المصالحة، استندت إلى أربع ركائز، كان لها الدور الحاسم في تهيئة ظروف نجاحها وهي "احترام الدستور وقوانين الجمهورية وضرورة التضامن الفعال للمجتمع الوطني برمته مع جميع ضحايا المأساة الوطنية دون استثناء وتمييز"وكذلك الإعتراف بدور مؤسسات الدولة ودور الوطنيين الذين "جنبوا البلاد الوقوع في الفوضى التي خطط لها أعداء الشعب مع تمسك السلطات العامة باحترام قدسية الحياة البشرية حتى إزاء من تمت إدانتهم من قبل العدالة بسبب جرائم تستدعي تطبيق حكم الإعدام بحقهم، حيث تم اعتماد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993 أي بعد أقل من سنة من ظهور العنف الإرهابي".
وتابع قائلا:" تتعلق الركيزة الرابعة بمنح الأشخاص الذين ضلوا سبيلهم فرصة العودة لأحضان المجتمع الوطني وهي عودة ترتكز على التوبة في ظل احترام النظام الجمهوري...على هذا النحو تم إنقاذ آلاف الأرواح في حين تمكن الآلاف الآخرون من الاندماج مجددا في المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية".
وأشار المسئول الجزائري إلى المبادئ الأساسية التي تولد عنها "الانضمام القوي للشعب إلى سياسة المصالحة الوطنية" من خلال استفتاءين أجريا عامي 1999 و2005 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبر فيهما الجزائريون عن "الرفض التام والقاطع للوقوع في فخ الفتنة والانقسام ونبذ العنف" وأضافت هذه المبادئ على المصالحة الوطنية "البعد الحضاري المشهود له والذي سمح للمجتمعات والأفراد بالعيش سويا في ظل الانسجام والاحترام المتبادل وفي سلام وازدهار".
وأضاف أن إنجاح المصالحة الوطنية تطلب "تقبل البلاد لكامل التنوع الذي تزخر به حتى تتمكن من فتح آفاق جديدة لمستقبل زاهر وحماية الأجيال القادمة من خلال القضاء على بذور الكراهية والانتقام في قلوب اليتامى وضحايا الإرهاب وتقبل عواقب التمزق بكل مسئولية وسكينة وأن يسلم الجميع بأن النظام الجمهوري والديمقراطي والحقوق الدستورية وضمان الحريات العامة والفردية واحترامها، تشكل كلها القاعدة الثابتة للعقد الاجتماعي الكفيل بالحفاظ على وحدة الأمة وتحقيق تطلعاتها نحو الرقي والإزدهار".
وذكر وزير الشئون الخارجية أن هذا اللقاء الدولي الرابع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي بادرت بها الجزائر منذ 2015 وتناولت مختلف أبعاد مكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتمحورت موضوعاتها حول سياسة القضاء على الراديكالية ودور الانترنت والشبكات الاجتماعية وأخيرا حول الديمقراطية في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب.
وكانت أعمال الورشة الدولية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والارهاب انطلقت في وقت سابق اليوم بالجزائر العاصمة، من أجل تسليط الضوء على التجربة الجزائرية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعادة استباب السلم والأمن والاستقرار.
وتضم الورشة التي تنظمها الجزائر في إطار مواصلة جهودها في مجال مكافحة التطرف العنيف والارهاب، موظفين بارزين وخبراء في هذين المجالين وممثلين عن دول أعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب ومجلس الأمن، بالإضافة إلى ممثلين عن دول منطقة الساحل ومنظمات دولية واقليمية على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي وآلية الاتحاد الافريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) ومكتب الشرطة الأوروبية (أوروبول) ومنظمة التعاون الاسلامي.
يذكر أن المبادرة تندرج في إطار اللقاءات السابقة التي نظمتها الجزائر حول تجربتها في مجال القضاء على التطرف (يوليو 2015) ودور الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الوقاية ومكافحة التطرف والجريمة عبر الانترنت (أبريل 2016) وكذا دور الديمقراطية في الوقاية ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف (سبتمبر 2016).
