أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن أحد أسباب التعافي الاقتصادي للدولة المصرية هو سن قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أنه يعد نهضة شاملة فى المجال الاقتصادى، وهذا إلى جانب حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتخدم البنية التحتية، فهي أحد أسباب جذب الأنشطة الاستثمارية.
وأوضح الشافعى، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن أكبر دليل على تحسن الوضع الاقتصادى لمصر هو زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذى وصل مؤخرا إلى 30 مليار دولار.
وأشار إلى أن تأخر خطوات الإصلاح الاقتصادي لمدى أكبر من هذا كان سيؤدى لكارثة، إذ ارتفع الدين العام مقتربا من 107% من إجمالي الناتج المحلى، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات لعملية جدولة الديون وسدادها، ووصول الاحتياطي الأجنبي لـ15 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الاحتياطي الأجنبي كان يتآكل بشكل متواصل، لولا المسارعة باتخاذ خطوات الإصلاح الأخيرة بشكل جاد.
