طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بضرورة التعامل بشفافية في ملف سد النهضة الإثيوبي، وإطلاع البرلمان والشعب على آخر المستجدات، مشيدين في الوقت نفسه بتعامل الدبلوماسية مع الأزمة.
جاء ذلك تعليقًا على جلسة المشاورات السياسية التى عقدها وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الإثيوبي "وركنا جيبيو" على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التى جدد فيها مطلب الحكومة المصرية بضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة في موعدها.
وقال كيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب "هشام مجدى" اليوم السبت، إن الدبلوماسية المصرية تتعامل بحكمة فى ملف سد النهضة الإثيوبي دون إخلال بحقوق الآخرين، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل بحرفية شديدة، ولن يقف مكتوف الأيدى وقت الخطر.
وأكد مجدى في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه إذا لم تُراعِ إثيوبيا حقوق مصر التاريخية والشرعية فى الاحتفاظ بحصتها المالية لابد أن نأخذ خطوات متقدمة، وممكن نوريهم العين الحمرة؛ لأنها مسألة حياة أو موت.
وأضاف: لابد أن نرى من الجانب الإثيوبي شيئا من القوة والجدية فى التعامل وعدم المماطلة فى الانتهاء من الدراسات الفنية حتى لا يتم الدخول فى سيناريوهات أكبر؛ لأن كل ما هو متاح سوف نستخدمه.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب "أنيسة حسونة": "المباحثات الفنية المصرية مع الجانبين السودانى والإثيوبي ليس بها شفافية أو وضوح بالنسبة للنواب أو الشعب، وستطالب بإدراج الملف على قائمة أولويات عمل اللجنة خلال الأسبوع الجارى.
وأضافت: الحقيقة ليس لدينا كنواب تفاصيل كثيرة بشأن مباحثات الجانب المصرى بشأن سد النهضة مع السودان وإثيوبيا وما نعلمه فقط أن هناك اجتماعات فنية ولابد أن تراعى الدولة الإثيوبية حقوق ونصيب الدول المتضررة.
وتابعت: "الحكومة قد تعتقد أنها تحتاج العمل والتفاوض الدبلوماسي دون تشويش، لكننا نحتاج لمعرفة المزيد من المعلومات حتى نستطيع أن نطمئن المصريين".
