محافظ الأقصر يكشف تفاصيل تشكيل "المجلس الاستشاري"

بعد مضي نحو أسبوع على الضجة التي سادت بمحافظة الأقصر؛ بسبب ما أثير حول تشكيل مجلس استشاري من عدد من "الأسماء المعتادة"، خرج محمد بدر محافظ الأقصر، عن صمته مُعلنًا أن المحافظة بصدد تشكيل مجلس استشاري بالفعل يضم الشباب المتفوقين علميا وأصحاب العقول، لمساعدة رؤساء المدن والمراكز في الارتقاء بالعمل الميداني وخدمة للمجتمع.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن المجلس لم يشكل بعد، مشيرًا إلى أنه سيشكل مبدئيا من 30 شابًا قابلًا للزيادة في حالة وجود إقبال عدد كبير من الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط ومعايير الانضمام.

ولفت إلى أن أعضاء المجلس من الشباب لن يكون لهم أية امتيازات مادية أو معنوية حتى لا يتم التشكيك في اختيارات المحافظة للشباب المشاركين في المجلس مشيرا إلى أنه يختلف كلية عن المجلس الاستشاري الذي سيضم مجموعة من العلماء الكبار أصحاب الخبرات في مجالاتهم.

وأضاف محافظ الأقصر، أن الهدف من تشكيل المجلس إشراك الشباب في العمل الميداني والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وعقولهم في الارتقاء بالعمل المحلي وتدريبهم وإعدادهم للقيام بالأدوار القيادية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس، وأنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان معايير وشروط الانضمام.

وكانت الدعوة للاجتماع التحضيري لتشكيل المجلس، قد أثارت ضجة كبيرة بالأقصر، وأعلن كثيرون رفضهم لبعض الأسماء مؤكدين أنه كان مفاجأة بالنسبة للكثير من الشباب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالعمل العام داخل محافظة الأقصر.

وفي هذا الصدد، قال محمد العشاوي، المستشار القانوني لحزب التجمع، إنه ضد تشكيل المجلس الاستشاري بالأقصر، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر حرصت على عدم الإعلان عن الاجتماع التحضيري لتشكيل المجلس الاستشاري، ولم توضح أو تكشف للناس عن معايير التشكيل، وهل سيكون العمل فيها تطوعيا أم أنها ستخصص للمشاركين فيه مقابل مادي من موازنة الدولة.

وأضاف العشاوي، أن الحكومة لم تتشاور مع البرلمان في هذه المجالس، وأوكلت الأمر إلى المحافظين مباشرة، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها الحكومة منفردة دون أن تدرك أن البرلمان والحكومة شركاء في الكثير من الأمور، كما أن من مسئولية البرلمان رسم السياسات العامة للدولة مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة رسمية للحكومة، للمطالبة بإلغاء قرار وزير التنمية المحلية بإنشاء المجالس الاستشارية بالمحافظات، مؤكدًا أن الدستور نص في مادته 180 على إجراء المجالس المحلية وفقًا لتوقيت ومعايير يحددها القانون.