تسود حالة من الضبابية المشهد والغضب العارم داخل أروقة حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد مخالفة العديد من نواب الحزب لقرار الهيئة العليا حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير، وتزايد مطالبات البعض بضرورة فصل جميع المخالفين.
المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب ورئيس هيئته البرلمانية وأبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الحزب الدورة المقبلة والموافقين على اتفاقية "تيران وصنافير" مصيره يواجه المجهول وأصبحت آماله حول الرئاسة في مهب الريح.
تصاعدت وتيرة الأزمة والمأزق الذي وضعه "أبو شقة" نفسه فيه خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إصرار قيادات الحزب على ضرورة فصل جميع النواب الذين وافقوا على الاتفاقية، وفي القلب منهم سكرتير عام الحزب، حيث أعلن محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحزب، رفضه القاطع لممارسات نواب الوفد تحت القبة وضرورة فصل المخالفين بأقصى وقت ممكن.
فيما هدد العديد من قواعد وقيادات الحزب بالمحافظات المختلفة بتقديم استقالتهم النهائية حال عدم اتخاذ "البدوي" قرارات صارمة من شأنها إعادة الوحدة لبيت الأمة والحفاظ على هيبة أعرق الأحزاب السياسية في مصر، والتأكيد على أن بيت الأمة لا يدار بالأهواء، ولا فرق فيه بين قيادي أو مجرد عضو عادي، لأن ذلك أهم ما يتميز به الوفد على مدار عهده.
فيما يحاول "البدوي" حسب ما أكدت مصادر مطلعة من داخل الحزب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إيجاد حل سريع للخروج من الأزمة الحالية التي تهدد تاريخ الوفد، وتهدد علاقته بنوابه، حيث أجرى مجموعة من الاتصالات بالمستشار أبو شقة وقيادات الحزب وقواعده بالمحافظات لرأب الصدع وتهدئة الأوضاع والتنازل عن مطالبات فصل المخالفين لقرار الهيئة العليا الأخير.
وأكدت المصادر، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع مشترك بين الهيئة العليا والبرلمانية الأسبوع المقبل لبحث ما حدث من مخالفات وشرح كل فريق لحقيقة موقفه وكيفية تفاديها خلال الفترات المقبلة.
فيما نفى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية تصويتا بالموافقة على الاتفاقية، قائلا: "اللجنة الدستورية والتشريعية طبقا للائحة مجلس النواب الصادر بها القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 يكون اختصاصها قاصرا على الموافقة أو عدم الموافقة على إحالة كل الموضوعات المطروحة عليها للجلسة العامة للبرلمان لإحالتها - بدورها - الى اللجنة المختصة وهى لجنة الدفاع والأمن القومى".
وأشار أبو شقة إلى أن أمين سر اللجنة قال عبر الميكروفون، أن الموافقة ليست على اتفاقية تيران وصنافير، وانما الموافقة أو الرفض على الإحالة إلى المجلس وهو ما جرى عليه التصويت.
وأضاف أنه وافق على إحالتها على هذا الأساس 35 عضوًا من اللجنة ورفض 8 أعضاء، وتم إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس، متضمنًا إحاله دوره خلال اجتماع الجلسة العامة إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، والتى بمقتضى اختصاصها المحدد فى اللائحة استعرضت الاتفاقية وبنودها بتقرير تضمن ذلك، وتم عرض التقرير على الجلسة العامة من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
وتابع أبوشقة: "يوم التصويت اعتذرت عن حضور جلسات المجلس لانشغالي بقضية هامة خاصة بمكتبى، وكان تقديرى أن مناقشتها بالجلسة العامة سيحدد لها موعد آخر، وكافة هذه الحقائق مسجلة بالصوت والصورة سواء فى جلسات الاستماع باللجنة التى كان يرأسها رئيس المجلس أو فى الجلسة العامة حيث تم التصويت بالصوت والصورة، وكل حديث بعد ذلك نوع من المزايدة التى لا تليق ولا تتفق مع تقاليد الوفد".
وأضاف:" هذه الجلسات ستكون جلسات استماع إلى الخبراء والفنيين، والمتخصصين وأن من حق كل نائب مناقشتهم كل فيما يراه وقلت أيضًا إننا نعمل فى وضوح ولا هدف لنا إلا الوصول إلى الحقيقة المجردة".
واختتم أبو شقة بيانه:" أعلنت صراحة أننى لن أفرط فى ذرة من تراب أرض مصر علما باننى فى جلسة التصويت لم أكن متواجدا -كما قلت - وعلى ذلك فأي قول أو فعل يخالف ذلك يعد مخالفا للواقع والحقيقة".
