قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان: إن تعديلات قانون زراعة الأعضاء تتضمن بنودًا محددة حول جميع الإجراءات التي تتعلق بالمخالفات في هذا الشأن، ومواصفات المنشآت التي يتم بها زراعة الأعضاء، واللجان المسئولة عن ذلك.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن عملية زراعة الأعضاء تنقسم لزرع عضو بشري أو جزء من عضو أو نسيج بشري، مثل نقل القرنية بالقانون ٢٠١٠، الذي نظم عدم نقل أو زرع عضو بمقابل مادي نهائي، ونظم التبرع من الأقارب حتى من الزوج للزوجة، لابد أن يكون مر عام على الزواج.
وفيما يلي أبرز التعديلات:
تغليظ العقوبة على أي شخص كان يخالف البنود حيث كانت العقوبة الغرامة ٢٠ ألف جنيه أو سجن لا يتعدى ٣ سنوات، تحول إلى مشدد ١٥ سنة، وغرامة تصل إلى مليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.
وإذا أدت العملية إلى وفاة المتبرع تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، ويجوز الجمع بين العقوبتين، لمن يشارك في مساعدة الأطباء لأول مرة سجن نشط ١٥ سنة، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، والوسيط أو السمسار لأول مرة عقوبة ٥ سنوات سجن، وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.
وبالنسبة للمنشآت زادت العقوبات فيما يتعلق بالطبيب (الحرمان من مزاولة المهنة) مدة تصل إلى ١٠ سنوات.
ويتم غلق المنشأة الطبية لمدة تصل إلى ١٠ سنوات، مع إيقاف الترخيص للمنشأة ٧ سنوات أخرى.
وتغليظ العقوبة على كل من يقوم بالمخالفة ومن يساعد فيها والوسيط والمنشأة التي تتم فيها المخالفة، والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لمن نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه، أما إذا ترتب على ذلك الوفاة، فتكون العقوبة الإعدام.
