قالت مصادر امنية ان اجراءات حجب المواقع الاليكترونية التي تحرض على العنف ومدعومة من جماعة الاخوان الارهابية تمت وفقا للقانون رقم 95 لسنة 2015 والذي تضمن عقوبات تسمح بحجب المواقع الإلكترونية بقرار من النيابة العامة
وأضاف المصدر أن المادة 29 نصت على أنه "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".
وأشارت المادة 49 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة".
واضافت مصادر ان وزارة الاتصالات والجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر وبعض الاجهزة السيادية والقضائية هي المسئولة عن تنفيذ قرارات حجب المواقع
ولفتت المصادر الى ان اللجنة تضم مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية قطاعى الأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجهاز المخابرات العامة والتي منوط بهم تقييم الوضع الحالى.
واضافت المصادر ان وزارة الداخلية ممثلة داخل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية الرئيس التنفيذى للجهاز وممثلًا عن مجلس الدولة، وممثلًا عن وزارة الدفاع، ممثلًا عن وزارة المالية وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لرصد المخاطر الامنية بالاضافة الى التدقيق الشامل في محتوى المواقع المحرضة على العنف والتي تقوم باستضافتها مزودي خدمة الانترنت بمصر لتحديد الغرامات والاجراءات الامنية لغلقها مباشرة بالاضافة الى عدد من الموضوعات الهامة التي تخص تامين الامن القومي المصري وقطاع الاتصالات الذي شهد خلال الفترة الماضية تواجد لعصابات تمرير المكالمات الدولية مما كبد الوزارة خسائر فادحة.
وأضاف المصدر أن المادة 29 نصت على أنه "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".
وأشارت المادة 49 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة".
واضافت مصادر ان وزارة الاتصالات والجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر وبعض الاجهزة السيادية والقضائية هي المسئولة عن تنفيذ قرارات حجب المواقع
ولفتت المصادر الى ان اللجنة تضم مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية قطاعى الأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجهاز المخابرات العامة والتي منوط بهم تقييم الوضع الحالى.
واضافت المصادر ان وزارة الداخلية ممثلة داخل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية الرئيس التنفيذى للجهاز وممثلًا عن مجلس الدولة، وممثلًا عن وزارة الدفاع، ممثلًا عن وزارة المالية وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لرصد المخاطر الامنية بالاضافة الى التدقيق الشامل في محتوى المواقع المحرضة على العنف والتي تقوم باستضافتها مزودي خدمة الانترنت بمصر لتحديد الغرامات والاجراءات الامنية لغلقها مباشرة بالاضافة الى عدد من الموضوعات الهامة التي تخص تامين الامن القومي المصري وقطاع الاتصالات الذي شهد خلال الفترة الماضية تواجد لعصابات تمرير المكالمات الدولية مما كبد الوزارة خسائر فادحة.
