بناء على توجيهات المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلّف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير نيابة الصحة والسكان بالمحلة الكبرى، فريقًا من مستشاري النيابة برئاسة المستشار سالم عوض وكيل عام النيابة الإدارية، وعضوية كل من هاني عيسى رئيس النيابة ومحمد أبو شريف وكيل أول النيابة وعبدالسلام إسماعيل وكيل النيابة، للانتقال لمستشفى المحلة العام؛ لمعاينته والتحقق من صحة ما نُشر بشأن سوء الخدمة الطبية بها.
وكشفت المعاينة عن انصراف 75 طبيبًا وإخصائيًّا واستشاريًّا و14 ممرضًا وإداريًّا عن العمل قبل مواعيد الانصراف اليومية دون إذن بذلك، إضافة لتغيُّب 85 طبيبًا وإخصائيًّا واستشاريًّا عن العمل يوم المعاينة.
وتم استغلال صيدلية المستشفى لبيع كروت الشحن للهواتف المحمولة، وتم تحريز الكروت الموجودة، والمبالغ حصيلة البيع.
واكتشف فريق النيابة دولابًا في المشرحة غير مدرج في عُهدة المستشفى، وبفحصه وُجد بها 31 كفنًا أبيض وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وعلب فياجرا ومستحضرات نظافة.
كما كشفت معاينة ثلاجة الموتى عن وجود جثتين غير مسجلتين في السجلات، وعدم وجود سجلات لذلك الغرض أصلًا.
كما تبيَّن للنيابة وجود أصناف منتهية الصلاحية وعفنة تمامًا في مطبخ المستشفى.
