تصدر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من رجب أحمد رواش، والمطالبة بإعلان خلو مقعد النائب أحمد مرتضى منصور بالدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح على الدائرة، وليس مجرد تصعيد المرشح عمرو الشوبكي، كما قضت محكمة النقض مؤخرًا.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب في الترشح على مقعد دائرة الدقي والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتي تنص على أنه في حالة خلو أي مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر، وتحديدا في 27 يونيو، بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.
وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة، ويتوافر فيه شرطي الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركني الجدية والاستعجال، لوقف تنفيذ القرار السلبي الذي يطعن عليه، بحسب الدعوى.
