وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء بحصر كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوى الثغر، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها تمهيدًا لإزالة جميع التعديات عليها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشدد المحافظ علي الجهات التنفيذية بإتخاذ جميع الإجراءات الحازمة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية وعمل الإزالة الفورية لها من المهد، بالإضافة إلي مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى التعديات وتحرير المحاضر اللازمة للمقاولين، موضحا أن هذا يأتي في ضوء تعليمات الرئيس بضرورة إستعادة كافة أراضى الدولة من المتعدين على الأراضى الزراعية وغير جادين فى تقنين أوضاعهم وزراعة هذة المساحات فى أسرع وقت.
وأكد سلطان أن هيبة الدولة المصرية تحت القيادة السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها قد عادت إلي مسارها الطبيعي بقوة واستحقت أن تأخذ مكانتها بين الشعوب، وأن مصر أصبحت قادرة علي أن تضع أقدامها علي طريق آمن نحو بناء المستقبل وغدًا أفضل.
وبناء علي التعليمات؛ نفذ حي العامرية ثان برئاسة المهندس أحمد عثمان قرار إزالة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦ تعدي علي أرض زراعية بقرية اليمن، حيث تم إزالة مبني دور أرضي مباني وخرسانة، وذلك من خلال وحدة الإزالة والمشروعات وجميع الادارات المعنية وقوات الأمن، وجاري استمرار حملات الإزالة في نطاق الحي وتنفيذ جميع القرارات الصادرة تجاها، تنفيذا للقانون وعودة هيبة الدولة.
وشدد المحافظ علي الجهات التنفيذية بإتخاذ جميع الإجراءات الحازمة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية وعمل الإزالة الفورية لها من المهد، بالإضافة إلي مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى التعديات وتحرير المحاضر اللازمة للمقاولين، موضحا أن هذا يأتي في ضوء تعليمات الرئيس بضرورة إستعادة كافة أراضى الدولة من المتعدين على الأراضى الزراعية وغير جادين فى تقنين أوضاعهم وزراعة هذة المساحات فى أسرع وقت.
وأكد سلطان أن هيبة الدولة المصرية تحت القيادة السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها قد عادت إلي مسارها الطبيعي بقوة واستحقت أن تأخذ مكانتها بين الشعوب، وأن مصر أصبحت قادرة علي أن تضع أقدامها علي طريق آمن نحو بناء المستقبل وغدًا أفضل.
وبناء علي التعليمات؛ نفذ حي العامرية ثان برئاسة المهندس أحمد عثمان قرار إزالة رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٦ تعدي علي أرض زراعية بقرية اليمن، حيث تم إزالة مبني دور أرضي مباني وخرسانة، وذلك من خلال وحدة الإزالة والمشروعات وجميع الادارات المعنية وقوات الأمن، وجاري استمرار حملات الإزالة في نطاق الحي وتنفيذ جميع القرارات الصادرة تجاها، تنفيذا للقانون وعودة هيبة الدولة.
