إشراف: حسام الحاروني
إعداد: أحمد أبوالقاسم ورامي القناوي وأميمة الأتربي وإسلام الخياط وأحمد مهنا وسارة نصر
تواصل «البوابة» حملتها لرصد أحوال المستشفيات الحكومية فى المحافظات، قبل مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، فى مجلس النواب، للوقوف على أحوالها ومناطق العجز فيها، وقدرتها على تقديم الخدمات بمستويات تليق بالمواطن المصرى، وما تردد من آمال وأحلام سيحققها المشروع الجديد.
وترصد حملة «البوابة» النقص الشديد فى عدد الأطباء وهيئة التمريض داخل المستشفيات الحكومية، ففى محافظة الدقهلية، عاصمة الطب فى مصر، كشف عميد كلية طب المنصورة، عن أن مراكز الجامعة تحتاج إلى مليار جنيه لاستكمال البناء والتجهيز، وفى محافظة الغربية 39 مستشفى حكومي يعانى عجز الأطباء، وفى محافظة قنا 140 طبيبًا فقط يعملون فى 241 وحدة صحية.
«البوابة» تضع أمام الحكومة أوجه العجز والسلبيات التى يشهدها المستشفيات فى المحافظات لعلها تستفيد منها فى خطة الإصلاح الشامل التى تعهدت بتنفيذها فى المؤسسات الصحية مع بدء تطبيق القانون.
إعداد: أحمد أبوالقاسم ورامي القناوي وأميمة الأتربي وإسلام الخياط وأحمد مهنا وسارة نصر
تواصل «البوابة» حملتها لرصد أحوال المستشفيات الحكومية فى المحافظات، قبل مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى، فى مجلس النواب، للوقوف على أحوالها ومناطق العجز فيها، وقدرتها على تقديم الخدمات بمستويات تليق بالمواطن المصرى، وما تردد من آمال وأحلام سيحققها المشروع الجديد.
وترصد حملة «البوابة» النقص الشديد فى عدد الأطباء وهيئة التمريض داخل المستشفيات الحكومية، ففى محافظة الدقهلية، عاصمة الطب فى مصر، كشف عميد كلية طب المنصورة، عن أن مراكز الجامعة تحتاج إلى مليار جنيه لاستكمال البناء والتجهيز، وفى محافظة الغربية 39 مستشفى حكومي يعانى عجز الأطباء، وفى محافظة قنا 140 طبيبًا فقط يعملون فى 241 وحدة صحية.
«البوابة» تضع أمام الحكومة أوجه العجز والسلبيات التى يشهدها المستشفيات فى المحافظات لعلها تستفيد منها فى خطة الإصلاح الشامل التى تعهدت بتنفيذها فى المؤسسات الصحية مع بدء تطبيق القانون.
الدقهلية عاصمة الطب في مصر.. تعاني نقص الأطباء
تعد محافظة الدقهلية هى الأكبر من بين محافظات مصر من حيث امتلاكها لأكبر عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، إذ توجد فيها ٣٢ مستشفى، منها ٤ مستشفيات عامة و ١١ مستشفى مركزيًا «أ» و٩ مستشفيات مركزية، و٨ مستشفيات نوعية، منها الرمد والصدر والحميات والكلى والمسالك بميت غمر، والصدر بمدينة المنزلة.
وتضم المحافظة ١٨ إدارة صحية تشمل ٤٩٢ وحدة طب أسرة، فضلا عن مستشفيين تعليميين يتبعان الأمانة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة وهي أورام ميت غمر، والصحة النفسية بدميرة، وقوتها جميعا ٣٨٠٠ سرير.
وتكتمل المنظومة الطبية بالدقهلية بوجود المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة وتشمل مستشفى الجامعة الرئيسى وتضم ١١ مستشفى ومركزا طبيا.
جامعة المنصورة تهوى بسبب قلة الأطباء والتمريض
ويقول الدكتور السعيد عبدالهادى، عميد كلية طب المنصورة، إن عدد الأسرّة فى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية يبلغ ٣٣٠٠ سرير، فيما يصل عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ٣٠٠٠ طبيب.
وأضاف عبدالهادى، أن الجامعة بصدد الانتهاء من إنشاء مراكز طبية جديدة كمركز جراحة القلب والصدر ومراكز النساء والتوليد والعظام والمخ والأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب والعلاج بأجر، ومن المقرر أن تستوعب قرابة ١٥٠٠ سرير وخلال عام واحد سوف يكون لدينا ٥٠٠٠ سرير.
وأشار عبدالهادى، إلى أن مستشفيات جامعة المنصورة تستقبل أكثر من ٣ ملايين ونصف المليون مريض، مشيرا إلى أن الجامعة فى حاجة ملحة إلى وجود أطباء مقيمين لسد العجز فى أعداد شباب الأطباء.
وكشف عميد كلية الطب عن وجود عجز شديد فى هيئة التمريض بجميع المستشفيات الجامعية منهم ١٦٠٠ ممرضة، ويختلف العدد بترك البعض عمله لبلوغه سن التقاعد.
وقال عبدالهادى، إن هناك ثلاثة مراكز بالجامعة، وهي النساء والتوليد وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأمراض العصبية بحاجة إلى مليار جنيه على الأقل لاستكمال أعمال البناء والتشطيب والتجهيز وهى على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع، وكل المراكز بحاجة إلى تجهيزات وأدوية ومستلزمات.
التأمين الصحى 25 عيادة طبية والداخل مفقود
تمتلك هيئة التأمين الصحى على مستوى محافظة الدقهلية مستشفيين اثنين يخدمان قطاعا عريضا من العاملين بالدولة والمؤمن عليهم تحت مظلة التأمين الصحى، منهما مستشفى المنصورة للتأمين الصحى، ومبرة ميت غمر بجانب العيادات الموجودة بالمراكز والمدن، والتى يصل عددها، إلى ٢٥ عيادة منها ٥ عيادات بمدينة المنصورة، وعيادة ملحقة بمبرة ميت غمر وعيادة بقرية تفهنا الأشراف وأخرى بقرية دنديط ودماص وميت أبوخالد وكوم النور.
أما شربين، فتضم عيادتين واحدة بشربين شاملة والأخرى بكفر الحاج شربينى، كما يوجد بطلخا عيادة بقرية جوجر، وبالمنزلة عيادتان واحدة بالمدينة وأخرى بالشعلة، وتوجد عيادة بنبروه وأخرى ببلقاس ودكرنس ومنية النصر والجمالية والمطرية والكردى وجمصة والسنبلاوين وأجا وتمى الأمديد.
تعد محافظة الدقهلية هى الأكبر من بين محافظات مصر من حيث امتلاكها لأكبر عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، إذ توجد فيها ٣٢ مستشفى، منها ٤ مستشفيات عامة و ١١ مستشفى مركزيًا «أ» و٩ مستشفيات مركزية، و٨ مستشفيات نوعية، منها الرمد والصدر والحميات والكلى والمسالك بميت غمر، والصدر بمدينة المنزلة.
وتضم المحافظة ١٨ إدارة صحية تشمل ٤٩٢ وحدة طب أسرة، فضلا عن مستشفيين تعليميين يتبعان الأمانة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة وهي أورام ميت غمر، والصحة النفسية بدميرة، وقوتها جميعا ٣٨٠٠ سرير.
وتكتمل المنظومة الطبية بالدقهلية بوجود المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة وتشمل مستشفى الجامعة الرئيسى وتضم ١١ مستشفى ومركزا طبيا.
جامعة المنصورة تهوى بسبب قلة الأطباء والتمريض
ويقول الدكتور السعيد عبدالهادى، عميد كلية طب المنصورة، إن عدد الأسرّة فى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية يبلغ ٣٣٠٠ سرير، فيما يصل عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ٣٠٠٠ طبيب.
وأضاف عبدالهادى، أن الجامعة بصدد الانتهاء من إنشاء مراكز طبية جديدة كمركز جراحة القلب والصدر ومراكز النساء والتوليد والعظام والمخ والأعصاب، وجراحة المخ والأعصاب والعلاج بأجر، ومن المقرر أن تستوعب قرابة ١٥٠٠ سرير وخلال عام واحد سوف يكون لدينا ٥٠٠٠ سرير.
وأشار عبدالهادى، إلى أن مستشفيات جامعة المنصورة تستقبل أكثر من ٣ ملايين ونصف المليون مريض، مشيرا إلى أن الجامعة فى حاجة ملحة إلى وجود أطباء مقيمين لسد العجز فى أعداد شباب الأطباء.
وكشف عميد كلية الطب عن وجود عجز شديد فى هيئة التمريض بجميع المستشفيات الجامعية منهم ١٦٠٠ ممرضة، ويختلف العدد بترك البعض عمله لبلوغه سن التقاعد.
وقال عبدالهادى، إن هناك ثلاثة مراكز بالجامعة، وهي النساء والتوليد وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأمراض العصبية بحاجة إلى مليار جنيه على الأقل لاستكمال أعمال البناء والتشطيب والتجهيز وهى على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع، وكل المراكز بحاجة إلى تجهيزات وأدوية ومستلزمات.
التأمين الصحى 25 عيادة طبية والداخل مفقود
تمتلك هيئة التأمين الصحى على مستوى محافظة الدقهلية مستشفيين اثنين يخدمان قطاعا عريضا من العاملين بالدولة والمؤمن عليهم تحت مظلة التأمين الصحى، منهما مستشفى المنصورة للتأمين الصحى، ومبرة ميت غمر بجانب العيادات الموجودة بالمراكز والمدن، والتى يصل عددها، إلى ٢٥ عيادة منها ٥ عيادات بمدينة المنصورة، وعيادة ملحقة بمبرة ميت غمر وعيادة بقرية تفهنا الأشراف وأخرى بقرية دنديط ودماص وميت أبوخالد وكوم النور.
أما شربين، فتضم عيادتين واحدة بشربين شاملة والأخرى بكفر الحاج شربينى، كما يوجد بطلخا عيادة بقرية جوجر، وبالمنزلة عيادتان واحدة بالمدينة وأخرى بالشعلة، وتوجد عيادة بنبروه وأخرى ببلقاس ودكرنس ومنية النصر والجمالية والمطرية والكردى وجمصة والسنبلاوين وأجا وتمى الأمديد.
وزارة الصحة بحاجة إلى منظومة جديدة
وكشف تقرير صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية، أن المنظومة الصحية التابعة للوزارة تعانى من قلة فى الإمكانيات والموارد البشرية، نظرا لقلة عدد الأطباء والممرضين.
ويقول الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد الأطباء التابعين للمديرية يصل إلى ٥٢٠٠ طبيب وطبيبة فى مختلف التخصصات إلا أن هناك تخصصات بها نقص شديد ومنها التخدير والقلب والصدر والمخ والأعصاب والجراحة.
وأضاف مكى، أن قوة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية يقدر بـ١٠ آلاف ممرضة وإخصائية تمريض ويوجد عجز شديد بها بسبب حصول البعض على إجازات كرعاية أسرية، أو للسفر للخارج، حيث إنهم يعانون من قلة العائد المادى.
نقابة الأطباء وعدالة التوزيع
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية أن قوة الأطباء بالدقهلية ١٤ ألف طبيب منهم ٤٦٠٠ طبيب يعملون بالخارج، فضلا عن توزيع الباقى بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أنه لا بد فى التوزيع أن يكون إقليميًا وليس مركزيًا، لأنه لا توجد قاعدة بيانات سليمة بالتخصصات فهناك نقص فى تخصصات التخدير والجراحات التخصصية والمخ الأعصاب والأوعية الدموية والعظام والطوارئ.
وأضاف نقيب أطباء الدقهلية، أنه لكى ننهض بالمنظومة الطبية فيجب أن يكون هناك تحفيز للأطباء حتى لا يقوموا بتقديم إجازات والسفر للخارج، حيث إن هناك نواب طوارئ كثيرين يضطرون لتقديم إجازات والسفر فور إنهائهم فترة النيابة لعدم وجود مرتب مجزٍ لهم، مشيرا إلى أن هناك تجربة سابقة للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق عندما قام برفع حوافز النواب وقرر استمرارها بعد إنهاء النيابة لأنهم وجدوا حافزًا ماديًا إلا أنها توقفت.
وأوضح أنه من أسباب ضعف الخدمة الطبية صيانة الأجهزة وصيانة المستشفيات، فنحن نقوم بإقامة مستشفيات كثيرة، إلا أننا لدينا مشكلة فى الصيانة فلا تتم متابعتها، فنحن نحتاج إلى الاستمرارية فى الصيانة.
وتقدم بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، بمشروع قانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وعدم الجمع بين العمل فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث أكد النائب أن الغرض من القانون، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب هو ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة أو عيادات خاصة.
وأضاف النائب، أن القانون يضم ١٢ مادة ويجرم عمل الطبيب المعين فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص مع منحه المقابل المادى المناسب، وإلغاء نظام النوبتجيات والسهر وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
دعم منظومة الصحة
وقرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، منح مركز جراحة القلب المفتوح بمستشفى المنصورة الدولى ٦٠٠ ألف جنيه لتوفير المستلزمات الطبية والصمامات والخيوط الجراحية حيث جاءت موافقه المحافظ، بناء على ما عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزاره الصحة، بشأن حاجة قسم جراحة القلب المفتوح بالمستشفى الدولى لدعم مالى نظرا لما تحتويه قائمة الانتظار لحالات تحتاج إلي إجراء عمليات لها حيث سيساهم هذا الدعم فى إنهاء قائمة الانتظار بالمركز.
فيما أكد الدكتور سعد مكى، أن محافظ الدقهلية حريص على دعم المنظومة الطبية بالمحافظة وتوفير جميع الأدوات والاحتياجات لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى كما قدم الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل للمنظومة الطبية بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين.
وقال مكى، إن وزارة الصحة تنظم عدة قوافل طبية للقرى النائية، ويعمل المحافظ على متابعة تلك القوافل لتوصيل الخدمة الطبية فى المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن الدعم المستمر للمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة فى جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى.
كما وافق الدكتور أحمد الشعراوى، على شراء احتياجات ومستلزمات للمستشفيات بدائرة المحافظة بنحو ٤.٢ مليون جنيه، وذلك فى إطار الاهتمام بالارتقاء بمنظومة الخدمة الطبية بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، كما جاءت موافقة المحافظ بناء على ما عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بشأن تلك الاحتياجات الملحة للمستشفيات تعظيمًا للخدمات الطبية بها وتحسين مستوى أدائها عملًا على راحة المرضى والمترددين عليها.
كما وجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة بسرعة التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لتدبير تلك الاحتياجات بالأمر المباشر، وذلك للحاجة الماسة والملحة لتلك الاحتياجات وفقا لتقرير إدارة الرعاية الحرجة، وما عرضه مدير عام الطب العلاجى ووكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
كما أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، عن موافقة مجلس الوزراء على تطوير ورفع كفاءة ٢٩٠ وحدة ومركز طب أسرة بمراكز المحافظة، والتى تتبع «١٨» إدارة صحية تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وذلك بدعم ومنحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المنحة المشار إليها تتضمن إعادة اعتماد وحدات وتدريب كوادر بشرية وتطوير منشآت وتوفير قوى بشرية وإيجاد الحلول للمشاكل الصحية بالقرى، وميكنة العمل بالوحدات وتوفير ١١٠ أصناف دواء منها ١٥ صنفا لم تتوفر من قبل بالوحدات الصحية، بالإضافة للتجهيزات الطبية من الآلات الطبية وأجهزة التعقيم وعدادات دم أوتوماتيك ووحدات أسنان وأجهزة أشعة وسونار ورسم قلب وأجهزة معمل، إضافة إلى تجهيزات غير طبية كالحاسب الآلى وماكينات التصوير والفاكسات والأثاث.
وكشف تقرير صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية، أن المنظومة الصحية التابعة للوزارة تعانى من قلة فى الإمكانيات والموارد البشرية، نظرا لقلة عدد الأطباء والممرضين.
ويقول الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد الأطباء التابعين للمديرية يصل إلى ٥٢٠٠ طبيب وطبيبة فى مختلف التخصصات إلا أن هناك تخصصات بها نقص شديد ومنها التخدير والقلب والصدر والمخ والأعصاب والجراحة.
وأضاف مكى، أن قوة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية يقدر بـ١٠ آلاف ممرضة وإخصائية تمريض ويوجد عجز شديد بها بسبب حصول البعض على إجازات كرعاية أسرية، أو للسفر للخارج، حيث إنهم يعانون من قلة العائد المادى.
نقابة الأطباء وعدالة التوزيع
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية أن قوة الأطباء بالدقهلية ١٤ ألف طبيب منهم ٤٦٠٠ طبيب يعملون بالخارج، فضلا عن توزيع الباقى بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أنه لا بد فى التوزيع أن يكون إقليميًا وليس مركزيًا، لأنه لا توجد قاعدة بيانات سليمة بالتخصصات فهناك نقص فى تخصصات التخدير والجراحات التخصصية والمخ الأعصاب والأوعية الدموية والعظام والطوارئ.
وأضاف نقيب أطباء الدقهلية، أنه لكى ننهض بالمنظومة الطبية فيجب أن يكون هناك تحفيز للأطباء حتى لا يقوموا بتقديم إجازات والسفر للخارج، حيث إن هناك نواب طوارئ كثيرين يضطرون لتقديم إجازات والسفر فور إنهائهم فترة النيابة لعدم وجود مرتب مجزٍ لهم، مشيرا إلى أن هناك تجربة سابقة للدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق عندما قام برفع حوافز النواب وقرر استمرارها بعد إنهاء النيابة لأنهم وجدوا حافزًا ماديًا إلا أنها توقفت.
وأوضح أنه من أسباب ضعف الخدمة الطبية صيانة الأجهزة وصيانة المستشفيات، فنحن نقوم بإقامة مستشفيات كثيرة، إلا أننا لدينا مشكلة فى الصيانة فلا تتم متابعتها، فنحن نحتاج إلى الاستمرارية فى الصيانة.
وتقدم بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، بمشروع قانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وعدم الجمع بين العمل فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث أكد النائب أن الغرض من القانون، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب هو ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة أو عيادات خاصة.
وأضاف النائب، أن القانون يضم ١٢ مادة ويجرم عمل الطبيب المعين فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص مع منحه المقابل المادى المناسب، وإلغاء نظام النوبتجيات والسهر وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
دعم منظومة الصحة
وقرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، منح مركز جراحة القلب المفتوح بمستشفى المنصورة الدولى ٦٠٠ ألف جنيه لتوفير المستلزمات الطبية والصمامات والخيوط الجراحية حيث جاءت موافقه المحافظ، بناء على ما عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزاره الصحة، بشأن حاجة قسم جراحة القلب المفتوح بالمستشفى الدولى لدعم مالى نظرا لما تحتويه قائمة الانتظار لحالات تحتاج إلي إجراء عمليات لها حيث سيساهم هذا الدعم فى إنهاء قائمة الانتظار بالمركز.
فيما أكد الدكتور سعد مكى، أن محافظ الدقهلية حريص على دعم المنظومة الطبية بالمحافظة وتوفير جميع الأدوات والاحتياجات لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى كما قدم الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل للمنظومة الطبية بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين.
وقال مكى، إن وزارة الصحة تنظم عدة قوافل طبية للقرى النائية، ويعمل المحافظ على متابعة تلك القوافل لتوصيل الخدمة الطبية فى المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن الدعم المستمر للمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة فى جميع المراكز والمدن والأحياء والقرى.
كما وافق الدكتور أحمد الشعراوى، على شراء احتياجات ومستلزمات للمستشفيات بدائرة المحافظة بنحو ٤.٢ مليون جنيه، وذلك فى إطار الاهتمام بالارتقاء بمنظومة الخدمة الطبية بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، كما جاءت موافقة المحافظ بناء على ما عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بشأن تلك الاحتياجات الملحة للمستشفيات تعظيمًا للخدمات الطبية بها وتحسين مستوى أدائها عملًا على راحة المرضى والمترددين عليها.
كما وجه المحافظ لوكيل وزارة الصحة بسرعة التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لتدبير تلك الاحتياجات بالأمر المباشر، وذلك للحاجة الماسة والملحة لتلك الاحتياجات وفقا لتقرير إدارة الرعاية الحرجة، وما عرضه مدير عام الطب العلاجى ووكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
كما أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، عن موافقة مجلس الوزراء على تطوير ورفع كفاءة ٢٩٠ وحدة ومركز طب أسرة بمراكز المحافظة، والتى تتبع «١٨» إدارة صحية تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، وذلك بدعم ومنحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المنحة المشار إليها تتضمن إعادة اعتماد وحدات وتدريب كوادر بشرية وتطوير منشآت وتوفير قوى بشرية وإيجاد الحلول للمشاكل الصحية بالقرى، وميكنة العمل بالوحدات وتوفير ١١٠ أصناف دواء منها ١٥ صنفا لم تتوفر من قبل بالوحدات الصحية، بالإضافة للتجهيزات الطبية من الآلات الطبية وأجهزة التعقيم وعدادات دم أوتوماتيك ووحدات أسنان وأجهزة أشعة وسونار ورسم قلب وأجهزة معمل، إضافة إلى تجهيزات غير طبية كالحاسب الآلى وماكينات التصوير والفاكسات والأثاث.
إحالة 177 طبيبًا من قوة «سمنود» للتحقيق
الغربية.. 29 مستشفى حكومي بلا أطباء
تضم محافظة الغربية ٢٩ مستشفى منها ٦ مستشفيات تابعة لجامعة طنطا هى الطوارئ الجامعى والرمد والمستشفى الرئيسى، ومستشفى الباطنة ومستشفى الطلبة والتعليمى العالمى «الفرنساوى»، و٢٠ مستشفى مركزيًا ومتخصصًا ونوعية تابعة لمديرية الشئون الصحية و ٣ مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى ١٢ عيادة شاملة.
كما تضم مستشفيات جامعة طنطا واحدًا من أهم المستشفيات فى وسط الدلتا وهو المستشفى التعليمى «الفرنساوى»، حيث تم افتتاحه فى منتصف عام ٢٠١٥ وهو مقام على مساحة ٢٣ ألف متر مربع، ويتكون من ٨ طوابق ويضم ٤٦٥ سريرًا كمرحلة أولى، استعدادا لوصول عدد الأسرّة فيه إلى ١٠٠٠ سرير كمرحلة ثانية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ويضم مختلف الأقسام، وبه وحدات متخصصة كوحدة أبحاث الدم والجلدية والتناسلية ووحدة السمعيات ووحدة جراحات السمنة المفرطة وجراحات العمود الفقرى والعلاج الطبيعى والأكسجين المضغوط وغيرها من الوحدات المختلفة، كما يوجد به ٢٣ عيادة خارجية.
ويضم المستشفى وحدة عمليات جراحية كبرى، تتكون من ١٤ غرفة عمليات بسعة ٢٣ سريرًا لاستقبال الحالات، إضافة إلى وحدة متكاملة للغسيل الكلوى بها ٨ ماكينات ووحدة خاصة بالحروق ووحدة سموم وتفتيت حصوات، إضافة إلى وحدة زرع النخاع، والتى تعد هى الأولى من نوعها فى مستشفيات وسط الدلتا، وكذلك وحدة الأطفال المبتسرين وتحتوى على ١٢ حضانة و٦ أجهزة تنفس صناعى عادى و٢ تنفس عالى التردد و٢ حضانة متنقلة بأجهزة تنفس صناعى.
وأكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن عدد المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بلغت ٢٠ مستشفى، موزعة على جميع المراكز والمدن، ومنها مستشفى المنشاوى العام ومستشفى السنطة وكفر الزيات وزفتى وسمنود والمحلة وقطور وبسيون، والمستشفيات المتخصصة مثل مستشفى الحميات ومستشفى الصدر والرمد والصحة النفسية.
وأشار إلى أنه يتم تطوير وترميم عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بتكلفة ١١١ مليون جنيه، وهذه التكلفة تشمل مستشفى رمد طنطا بتكلفة ٢.٢ مليون جنيه، وتطوير مستشفى صدر طنطا والمحلة بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه، إضافة إلى تطوير قسمى الحروق بمستشفى زفتى العام وكفر الزيات العام بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وتطوير وحدة الغسيل الكلوى وقسم المبتسرين بمستشفى أبيار المركزى بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيه وتطوير مستشفى بشبيش لتحويله إلى مستشفى مركزى بتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنيه وإنشاء جناح بمستشفى سمنود المركزى بتكلفة ٦٠ مليون جنيه وترميم قسم الكلى الصناعى والمعمل بمستشفى المنشاوى العام.
وأوضح شرشر أنه تم تطوير مبانى ٨ وحدات صحية بالغربية وهى وحدة عطاف وسند بسط وكفر سالم وكفر المنشى القبلى والبندرة والعثمانية ومحلة مسير، بالإضافة إلى تطوير مركز صحة أسرة دفرة بـ ١٣ ألف جنيه وإحلال وتجديد وحدة سبرباى بمركز طنطا بتكلفة ٢ مليون جنيه.
وشكا عدد كبير من المواطنين عدم تواجد العديد من الأطباء فى الأقسام المختلفة داخل الوحدات الصحية والمستشفيات، ورغم أن محافظة الغربية بها ما يقرب من ٤ آلاف طبيب تابعين لمديرية الصحة، فإن تسرب عدد كبير من الأطباء عن الحضور داخل المستشفيات والوحدات الصحية، جعل المواطن يشعر بأن هناك عجزا فى الأطباء، يظهر ذلك من خلال المتابعات اليومية للجان المختلفة، حيث تتم إحالة العشرات من الأطباء بالوحدات والمستشفيات للتحقيق، بسبب عدم تواجدهم فى أماكن عملهم مما يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، إضافة إلى مستشفيات التكامل الصحى والتى يبلغ عددها ٥٩ مستشفى موزعة على عدة مراكز على رأسها طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون، فيما لم تستطع تلك المستشفيات تقديم الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، رغم تجهيزها فى بادئ الأمر بإمكانيات جيدة، فقد سحبت وحدات طب الأسرة الأجهزة الطبية من بعضها، بينما تم تحويل البعض الآخر إلى مخازن للتمويل الطبى.
كما اشتكى عدد من الأهالى سوء الخدمة بالوحدات الصحية بعد تحويلها من تكامل صحى إلى طب أسرة، مشيرين إلى أنه لا توجد بها رعاية صحية، وتم إخلاؤها من الأجهزة وتحويل بعضها للمخازن وتشوين البعض الآخر فى مخازن مغلقة ولا تتم الاستفادة منها، بالإضافة إلى الغياب المتكرر للأطباء داخل هذه الوحدات، حيث شهد مستشفى سمنود المركزى منذ عدة أيام زيارة مفاجئة من فريق من النيابة الإدارية ومجلس المدينة لمستشفى سمنود المركزى لمراجعة انضباط العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضى وبعمل انضباط إدارى للأطباء، تبين تسرب ١٧٧ طبيبًا من قوة المستشفى رغم توقيعهم بدفتر الحضور، وتمت إحالتهم إلى التحقيق بالنيابة الإدارية، وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر قرارًا بإقالة مدير المستشفى وتكليف مدير جديد بمهامه.
كما أكد الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية أن عدد المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة بلغ ٣ مستشفيات وهى: مستشفى المجمع الطبى والمبرة بطنطا والمبرة بالمحلة، وتقوم بتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث تم التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة بجامعة طنطا لتحسين مستوى الخدمة الطبية التى يتم تقديمها للمرضى المترددين على مستشفيات التأمين، إضافة إلى وجود غرف عمليات على أعلى مستوى وكذلك وحدات الغسيل الكلوى، كما تم التعاقد مع العديد من مراكز الغسيل الكلوى المتميزة لاستقبال أعداد أخرى من مرضى الغسيل الكلوى، وتتكفل هيئة التأمين الصحى بجميع النواحى المالية الخاصة بجلسات الغسيل خارج مستشفيات الهيئة، إضافة إلى ١٢ عيادة شاملة موزعة على مدن ومراكز المحافظ المختلفة و١١ عيادة صحة مدرسية لتقديم الخدمة الطبية للطلبة.
الغربية.. 29 مستشفى حكومي بلا أطباء
تضم محافظة الغربية ٢٩ مستشفى منها ٦ مستشفيات تابعة لجامعة طنطا هى الطوارئ الجامعى والرمد والمستشفى الرئيسى، ومستشفى الباطنة ومستشفى الطلبة والتعليمى العالمى «الفرنساوى»، و٢٠ مستشفى مركزيًا ومتخصصًا ونوعية تابعة لمديرية الشئون الصحية و ٣ مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى ١٢ عيادة شاملة.
كما تضم مستشفيات جامعة طنطا واحدًا من أهم المستشفيات فى وسط الدلتا وهو المستشفى التعليمى «الفرنساوى»، حيث تم افتتاحه فى منتصف عام ٢٠١٥ وهو مقام على مساحة ٢٣ ألف متر مربع، ويتكون من ٨ طوابق ويضم ٤٦٥ سريرًا كمرحلة أولى، استعدادا لوصول عدد الأسرّة فيه إلى ١٠٠٠ سرير كمرحلة ثانية، وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ويضم مختلف الأقسام، وبه وحدات متخصصة كوحدة أبحاث الدم والجلدية والتناسلية ووحدة السمعيات ووحدة جراحات السمنة المفرطة وجراحات العمود الفقرى والعلاج الطبيعى والأكسجين المضغوط وغيرها من الوحدات المختلفة، كما يوجد به ٢٣ عيادة خارجية.
ويضم المستشفى وحدة عمليات جراحية كبرى، تتكون من ١٤ غرفة عمليات بسعة ٢٣ سريرًا لاستقبال الحالات، إضافة إلى وحدة متكاملة للغسيل الكلوى بها ٨ ماكينات ووحدة خاصة بالحروق ووحدة سموم وتفتيت حصوات، إضافة إلى وحدة زرع النخاع، والتى تعد هى الأولى من نوعها فى مستشفيات وسط الدلتا، وكذلك وحدة الأطفال المبتسرين وتحتوى على ١٢ حضانة و٦ أجهزة تنفس صناعى عادى و٢ تنفس عالى التردد و٢ حضانة متنقلة بأجهزة تنفس صناعى.
وأكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن عدد المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة بلغت ٢٠ مستشفى، موزعة على جميع المراكز والمدن، ومنها مستشفى المنشاوى العام ومستشفى السنطة وكفر الزيات وزفتى وسمنود والمحلة وقطور وبسيون، والمستشفيات المتخصصة مثل مستشفى الحميات ومستشفى الصدر والرمد والصحة النفسية.
وأشار إلى أنه يتم تطوير وترميم عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بتكلفة ١١١ مليون جنيه، وهذه التكلفة تشمل مستشفى رمد طنطا بتكلفة ٢.٢ مليون جنيه، وتطوير مستشفى صدر طنطا والمحلة بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه، إضافة إلى تطوير قسمى الحروق بمستشفى زفتى العام وكفر الزيات العام بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وتطوير وحدة الغسيل الكلوى وقسم المبتسرين بمستشفى أبيار المركزى بتكلفة ٨٠٠ ألف جنيه وتطوير مستشفى بشبيش لتحويله إلى مستشفى مركزى بتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنيه وإنشاء جناح بمستشفى سمنود المركزى بتكلفة ٦٠ مليون جنيه وترميم قسم الكلى الصناعى والمعمل بمستشفى المنشاوى العام.
وأوضح شرشر أنه تم تطوير مبانى ٨ وحدات صحية بالغربية وهى وحدة عطاف وسند بسط وكفر سالم وكفر المنشى القبلى والبندرة والعثمانية ومحلة مسير، بالإضافة إلى تطوير مركز صحة أسرة دفرة بـ ١٣ ألف جنيه وإحلال وتجديد وحدة سبرباى بمركز طنطا بتكلفة ٢ مليون جنيه.
وشكا عدد كبير من المواطنين عدم تواجد العديد من الأطباء فى الأقسام المختلفة داخل الوحدات الصحية والمستشفيات، ورغم أن محافظة الغربية بها ما يقرب من ٤ آلاف طبيب تابعين لمديرية الصحة، فإن تسرب عدد كبير من الأطباء عن الحضور داخل المستشفيات والوحدات الصحية، جعل المواطن يشعر بأن هناك عجزا فى الأطباء، يظهر ذلك من خلال المتابعات اليومية للجان المختلفة، حيث تتم إحالة العشرات من الأطباء بالوحدات والمستشفيات للتحقيق، بسبب عدم تواجدهم فى أماكن عملهم مما يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، إضافة إلى مستشفيات التكامل الصحى والتى يبلغ عددها ٥٩ مستشفى موزعة على عدة مراكز على رأسها طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون، فيما لم تستطع تلك المستشفيات تقديم الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، رغم تجهيزها فى بادئ الأمر بإمكانيات جيدة، فقد سحبت وحدات طب الأسرة الأجهزة الطبية من بعضها، بينما تم تحويل البعض الآخر إلى مخازن للتمويل الطبى.
كما اشتكى عدد من الأهالى سوء الخدمة بالوحدات الصحية بعد تحويلها من تكامل صحى إلى طب أسرة، مشيرين إلى أنه لا توجد بها رعاية صحية، وتم إخلاؤها من الأجهزة وتحويل بعضها للمخازن وتشوين البعض الآخر فى مخازن مغلقة ولا تتم الاستفادة منها، بالإضافة إلى الغياب المتكرر للأطباء داخل هذه الوحدات، حيث شهد مستشفى سمنود المركزى منذ عدة أيام زيارة مفاجئة من فريق من النيابة الإدارية ومجلس المدينة لمستشفى سمنود المركزى لمراجعة انضباط العمل وتقديم الرعاية والخدمات الصحية للمرضى وبعمل انضباط إدارى للأطباء، تبين تسرب ١٧٧ طبيبًا من قوة المستشفى رغم توقيعهم بدفتر الحضور، وتمت إحالتهم إلى التحقيق بالنيابة الإدارية، وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر قرارًا بإقالة مدير المستشفى وتكليف مدير جديد بمهامه.
كما أكد الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية أن عدد المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة بلغ ٣ مستشفيات وهى: مستشفى المجمع الطبى والمبرة بطنطا والمبرة بالمحلة، وتقوم بتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث تم التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة بجامعة طنطا لتحسين مستوى الخدمة الطبية التى يتم تقديمها للمرضى المترددين على مستشفيات التأمين، إضافة إلى وجود غرف عمليات على أعلى مستوى وكذلك وحدات الغسيل الكلوى، كما تم التعاقد مع العديد من مراكز الغسيل الكلوى المتميزة لاستقبال أعداد أخرى من مرضى الغسيل الكلوى، وتتكفل هيئة التأمين الصحى بجميع النواحى المالية الخاصة بجلسات الغسيل خارج مستشفيات الهيئة، إضافة إلى ١٢ عيادة شاملة موزعة على مدن ومراكز المحافظ المختلفة و١١ عيادة صحة مدرسية لتقديم الخدمة الطبية للطلبة.
قنا.. 110 أطباء لـ 241 وحدة يعملون وسط ضرب النار
رغم اهتمام الدولة بمحافظة قنا على مستوى القطاع الصحى، حيث يشهد القطاع الصحى حالة من التطوير وخاصة المستشفيات الحكومية، فإن المنظومة الصحية تعانى من الأزمات، يقول الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا إننا نواجه عجزًا كبيرًا فى عدد الأطباء الموجودين فى المحافظة، فالوحدات الصحية الموجودة بقنا عددها ٢٤١ والأطباء المتوافرون عددهم ١١٠ أطباء، وذلك لا يمكنه أن يسد العجز الموجود، ولكننا نحاول حل الأمور ولو بطريقة مؤقتة من خلال نقل الأطباء بين الوحدات القريبة لبعضها خلال الأسبوع، ليعمل الطبيب فى وحدات مختلفة لعلاج أكبر قدر من المرضى.
وأضاف خضارى أن سبب هذا العجز خروج محافظة قنا من لائحة المحافظات النائية بالوزارة، وذلك ما جعل انتداب الأطباء من خارج المحافظة صعبًا جدًا، ودفعنا إلى عمل عقود مؤقتة لبعض الأطباء والبالغ عددهم ٦٠ طبيبًا عقب خروجهم للمعاش لسد العجز بشكل مؤقت حتى يتم حل الأزمة.
وأشار وكيل صحة قنا إلى أن هناك أزمات أخرى تواجه قطاع صحة قنا، وهى الخلافات العائلية والاشتباكات المسلحة التى أصبحت تحدث بشكل يومى فى بعض قرى ومراكز قنا، فهناك أزمات فى بعض الوحدات الصحية بسبب تلك المشاكل خصوصًا بوحدات الحجيرات وحمرا دوم وفاو مطالبًا بتوفير تأمين خاص للأطباء، ليتمكنوا من إجراء عملهم بشكل طبيعى وسط ضرب النار والصراعات الدائمة.
رغم اهتمام الدولة بمحافظة قنا على مستوى القطاع الصحى، حيث يشهد القطاع الصحى حالة من التطوير وخاصة المستشفيات الحكومية، فإن المنظومة الصحية تعانى من الأزمات، يقول الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا إننا نواجه عجزًا كبيرًا فى عدد الأطباء الموجودين فى المحافظة، فالوحدات الصحية الموجودة بقنا عددها ٢٤١ والأطباء المتوافرون عددهم ١١٠ أطباء، وذلك لا يمكنه أن يسد العجز الموجود، ولكننا نحاول حل الأمور ولو بطريقة مؤقتة من خلال نقل الأطباء بين الوحدات القريبة لبعضها خلال الأسبوع، ليعمل الطبيب فى وحدات مختلفة لعلاج أكبر قدر من المرضى.
وأضاف خضارى أن سبب هذا العجز خروج محافظة قنا من لائحة المحافظات النائية بالوزارة، وذلك ما جعل انتداب الأطباء من خارج المحافظة صعبًا جدًا، ودفعنا إلى عمل عقود مؤقتة لبعض الأطباء والبالغ عددهم ٦٠ طبيبًا عقب خروجهم للمعاش لسد العجز بشكل مؤقت حتى يتم حل الأزمة.
وأشار وكيل صحة قنا إلى أن هناك أزمات أخرى تواجه قطاع صحة قنا، وهى الخلافات العائلية والاشتباكات المسلحة التى أصبحت تحدث بشكل يومى فى بعض قرى ومراكز قنا، فهناك أزمات فى بعض الوحدات الصحية بسبب تلك المشاكل خصوصًا بوحدات الحجيرات وحمرا دوم وفاو مطالبًا بتوفير تأمين خاص للأطباء، ليتمكنوا من إجراء عملهم بشكل طبيعى وسط ضرب النار والصراعات الدائمة.
