تختتم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، غدًا السبت، زيارتهما إلى الولايات المتحدة الامريكية بلقاء مهم عقب مشاركتهما فى جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد "عرفان" أن مصر عانت منذ عام 2011 وحتى الآن من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل ليعمل ويبتكر ويشيد على أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن أرض مصر التى استقبلت واحتضنت اللاجئ الأول الطفل يسوع وأمه العذراء مريم ويوسف النجار فى الرحلة المقدسة هى التى اختارها الله ليخاطب موسى الكليم من طور سيناء.
وأوضح أن مصر أولى دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان ويحتل الشباب نسبة 60 % من إجمالى السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضرورى العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزًا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعى تكاتف المجتمع الدولى مع مصر لفتح باب الأمل للشباب فى المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.
وذكر "عرفان" أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافًا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوى لهذا القطاع قدره 9 % وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25 % وتوفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير فى تعزيز النمو الشامل ودعم مستوى المعيشة، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصادات السوق، وقالت: إن الوزارة أنشأت صندوق لريادة الأعمال، هدفه أن يصل رأس ماله إلى مليار جنيه.
وأوضحت أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دول، فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة، والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أنه فى مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 % من الشركات، وأكثر من 85 % من العمالة في القطاعات الغير زراعية الخاصة، و40 % من مجموع العمالة.
وعن قانون الاستثمار الجديد، قالت: إنه أحد القوانين التى تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم ذلك القطاع، مؤكدة أن حصول الشرائح الفقيرة فى المجتمع على الخدمات المالية تمكنام من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الأعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.
وأكدت "نصر" أن مصر تؤيد تمامًا دعوة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، لجعل يوم 16 يونيو مخصصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، موضحة أن مصر ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية فى الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي.
كما عرض رئيس الرقابة الإدارية، أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودى الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، كما مول بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية لحوالى 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والتى وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، إضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، وإصدار 328 ألف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 ألف رقم قومى للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 ألف مشروع يوفر 280 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزى المصرى ليتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه (حوالى 11 مليار دولار)، مؤكدًا تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذى يمثل 60 % من المجتمع المصرى من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبرى مع الصناعات المتوسطة والصغيرة، ففى قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة، كما تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 ألف فدان لصغار المزراعين الراغبين فى خوض المنافسة، وفى قطاع الصناعة أنشات الدولة مدن صناعية جديدة منها مدينة دمياط للآثاث ومدينة الجلود بالروبيكى.
وأكد أن مصر تعد سوقًا واعدة للاستثمار فى كل المجالات وعلى كل المتسويات واحتضنت ضحايا ويلات الحروب عبر العقود واستوعبت كل الشعوب الراغبة فى العيش بسلام واستقرار من العراق وسوريا والسودان والصومال ولعل نجاح الأشقاء السوريين فى تأسيس وتشغيل ما يزيد عن 4100 شركة فى مصر بلغ رأس مالها حوالى 1.9 مليار دولار والتى اخترقت منتجاتها السوق المحلية والأسواق العالمية تحت شعار "صنع فى مصر بأيدى سورية" لهو أقوى دليل على صحة مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار فى مصر
وتقدم بالشكر إلى دولة الإمارات على إطلاق مبادرة مشتركة مع مصر تحت اسم "بايدك" لتدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب.
كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد وقع خلال زيارته ووفد رفيع المستوى من الهيئة وسحر نصر، خطاب نوايا للتعاون فى مجال الحوكمة ومنع الفساد، مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة مع مراد وهبة، المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تضمن الخطاب إطار للتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجال مكافحة الفساد.
وبحث الجانبان التعاون فى إنشاء أكاديمية للحوكمة ومكافحة الفساد والإصلاح الإدارى في مصر لدعم السياسات والبحوث التطبيقية مع التركيز على منع الفساد وأعمال العنف، ووضع خطة قطاعية لمكافحة الفساد والوقاية منه، ودعم مبادرات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بوضع التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات الرئيسية الضعيفة مثل التعليم والصحة، وتيسير إدماج هيئة الرقابة الإدارية في الشبكات الإقليمية والعالمية لمكافحة الفساد والنزاهة وجميع المحافل، وذلك استنادًا إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتدشين حملة توعية ثانية تبرز مخاطر الفساد وأثرها السلبي على الاقتصاد، بناء قدرات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الوقائية والتى تعد من المحاور الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومجال المراقبة والتقييم.
كما التقيا بعدد من كبريات الشركات الأمريكية والمستثمرين على هامش زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".
