تكشف كواليس زيارة وفد صندوق النقد الأخيرة.. ونائب وزير المالية: ناقشنا أبرز إجراءات الحد من التضخم
«كوجك»: بعثة الصندوق أشادت بسياسة الحكومة خلال الـ8 أشهر الماضية
دول السبع الصناعية تدعم برنامجنا الاقتصادي وتخطط لمنحنا 800 مليون دولار
المالية: زيادة الحصيلة الضريبية لـ 291 مليار جنيه في 10 أشهر.. وترشيد إصدار التصاريح الصناعية وزيادة تمويل المشاريع الصغيرة
التضامن: برنامج تكافل وكرامة يغطي مليونًا و700 ألف أسرة في كل المحافظات
التخطيط: نستهدف معدل نمو %4.8 العام المالي القادم ومضاعفته في 2020 إلى %6.5
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس، انتهت من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عملت عليه مصر خلال الـ٨ أشهر الماضية وتمت مناقشته، وأيضًا الرؤية الاقتصادية للمرحلة الثانية للبرنامج.
وأكد كوجك فى تصريحات لـ«البوابة»، أن البعثة أشادت بالإجراءات الإصلاحية التى عملت عليها الحكومة.
وأشار كوجك، إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة واضحة وواقعية لبرنامج الاقتصاد المصرى لضبط المسار المالى والبرنامج الاقتصادى، مع مراعاة وجود تنسيق بين الجهات الأخرى، مثل البنك المركزى، لتحقيق أكبر قدر من التوافق، وحددنا ٤ أهداف ووضعنا برنامجا للإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية، وتم عرضه على رئيس الوزراء ثم البرلمان، وبعد أن حازت هذه الرؤية قبولا، بدأنا نتواصل مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الخارجية، وحظى البرنامج بدعم من المؤسسات الأجنبية والدولية التى ساعدتنا خلال عمل الإصلاحات الصعبة والضرورية حيث إن التمويل القادم من الخارج يغير الصورة الذهنية ويعود بالثقة للاقتصاد المصرى.
وأكد كوجك أننا نجحنا بالتفاوض فى الحصول على قرض من الصندوق النقد الدولى بقيمه ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية يدعمه اتفاق مع صندوق النقد الدولى بالقرض، للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» والذى يعمل على معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض وقدرها ٢.٧٥ مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
وتابع كوجك، أن بعثة الصندوق تراجع حاليا أهم الإجراءات الإصلاحية التى أخذتها الحكومة فى البرنامج خلال الـ٨ أشهر الماضية، حيث تم تقسيم المراجعات، ما بين زيارات للوزارات لرؤية الملفات ومناقشة الوزراء فى أهم الإجراءات التى اتخذت ومناقشتهم أيضا فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، تمهيدا لحصول مصر فى منتصف يونيو المقبل على الشريحه الثانية من القرض بقيمه ١.٢٥ مليار دولار مشيرًا إلى أن البرنامج مدته ٣ سنوات، ومن الممكن أن يتجدد ٣ سنوات أخرى.
وأضاف كوجك، أن الحكومة عملت بشكل جيد خلال الـ٨ أشهر الماضية من خلال إجراء تعديل كبير فى السياسات، بما فى ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبى للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات وانتهاج سياسة نقدية تهدف إلى احتواء التضخم والقيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي عن طريق زيادة الإنفاق على دعم السلع الغذائية والتحويلات النقدية، وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تدفع إلى تحقيق نمو احتوائي بمعدلات أعلى، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء، والحصول على تمويل خارجي جديد لسد الفجوة التمويلية حيث أعلنت دول السبع الصناعية دعمها لمصر من خلال قروض ٨٠٠ مليون دولار تتفاوض عليها مصر حاليا على رأسها ألمانيا وفرنسا وغيرها من القروض البنك الدولى والإفريقي ويأتى ذلك لثقتهم فى برنامج الإصلاح التى وضعته مصر.
وقامت بعثة صندوق النقد بالعديد من الزيارات الميدانية وناقشت الوزراء فى أهم الإجراءات التى تتعلق بمعالجة التحديات المزمنة التى يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة.
وتتضمن الإجراءات المزمع اتخاذها، ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار وبرامج التدريب المتخصص للشباب، ودعم مشاركة المرأة فى سوق العمل، وزيادة دور الحضانة العامة وتحسين أمان المواصلات العامة.
البنك المركزي
وبدأت البعثة أولى مراجعتها مع البنك المركزي في السياسات النقدية، حيث استعرض البنك المركزي ما قام به من إجراءات خلال الـ٨ أشهر الماضية، وأهم البرامج التي يعمل عليها.
حيث استعرض المركزي، الصعود الإيجابي بصافي احتياطات النقد الأجنبي ليسجل ٢٨.٦٤٠ مليار دولار في نهاية إبريل الماضي، وكذلك ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة نوفمبر/ مارس ٢٠١٦/ ٢٠١٧ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة، بمقدار ٩٦٤.٨ مليون دولار بمعدل زيادة بلغ ١٣.٨٪ لتصل إلى نحو ٨.٠ مليار دولار، فضلا عن تدبير أكثر من ٢٣ مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية بما يشمل سلعًا ومستلزمات إنتاج بخلاف الأدوية، وتغطية مصر للواردات لمدة ٦ أشهر، ونجاح السياسة النقدية، وتعزيز رصيد الاحتياطي من خلال إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بمبلغ ١٨ مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.
وكذلك شملت إجراءات البنك المركزي، فتح قنوات اتصال مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك التنمية الإفريقي، البنك الدولي، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وصندوق النقد العربي، ومع دول أوروبا (ألمانيا وفرنسا) والصين وغيرها من المؤسسات والدول للحصول على قروض بشروط ميسرة لدعم رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي بما يؤكد ثقة هذه الجهات في سلامة الاقتصاد المصري.
واستعرض المركزي أيضًا، زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية في أذون الخزانة بما يمثل أول عودة للاستثمارات الأجنبية منذ ٢٠١١، وارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي لأعلى مستوياته وإعادة توجيه الموارد المتاحة حاليا لتمر من خلال القنوات الشرعية وليس السوق الموازية، حيث تلاشت السوق الموازية وتمت استعادة التعاملات بالنقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كانت تتم من الخارج.
وكذلك، توافر العملة بالأسعار الرسمية بما يحافظ على استقرار الأسعار ويساعد على التعامل مع التضخم، إلى جانب ارتفاع حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى ٣ نوفمبر الماضي حتى الآن إلى نحو ٢١ مليار دولار.
إضافة إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبدألفتاح السيسى، وذلك من خلال تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لهذا القطاع الذي يعد عصب العملية التنموية خلال الفترة المقبلة، على مدار ٤ سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة، تحت مظلة مؤسسة الرئاسة التي تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا، ونتج عن تلك المبادرة تمويل نحو ٣٧ ألف شركة بإجمالي تمويلات ١٠١ مليار جنيه، وإطلاق عدة مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف.
وزارة المالية
ثم قامت بعثة الصندوق بزيارة وزارة المالية لاستكمال المراجعات، وتم استعراض أول ٨ شهور من السنة المالية، حيث إن عجز الموازنة بلغ ٤٣ مليار جنيه، بما يمثل ١.٣٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ ٧٠ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بما يمثل نحو ٢.٦٪ من الناتج المحلي.
وهبط العجز الكلي لـ ٦، و٧٪، في العام المالي الحالي، وزيادة الحصيلة الضريبية خلال ١٠ أشهر حتى آخر أبريل لتصل لـ٢٩١ مليار جنيه وزيادة الحصيلة العقارية بنحو ١.٩ مليار جنيه وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية.
وتمت أيضًا، مناقشة المرحلة الثانية من البرنامج من خلال ترشيد دعم الكهرباء، وتحريك أسعار بعض المواد البترولية في إطار برنامج إصلاح أشمل لدعم الطاقة، والسيطرة على الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، واستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصرى وتقليل عجز الموازنة.
واطلع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.
وأكد نائب وزير المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصرى، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي والأجنبي وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وزارة التخطيط
وقامت بعثة الصندوق بزيارة وزارة التخطيط، حيث استعرضت الوزارة أمام البعثة، العمل على ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، وأن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة.
واستعرضت الوزارة إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الأجور. واستعرضت أيضًا أن الدولة تستهدف معدل نمو ٤.٦ إلى ٤.٨٪ في العام المالي القادم «٢٠١٨/٢٠١٧» ومضاعفته في ٢٠٢٠، إلى ٦.٥٪، موضحة أن توجيه الاستثمارات ركز على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث إنه في المتوسط أن كل مليار جنيه استثمارات يولد في حدود ٢٠٣٥ فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد ١٠٠٠ فرصة عمل، واستعرضت الوزارة أيضًا الخطة التي تعمل عليها، بحيث تراعي العجز في الموازنة للدولة، وأن الوزارة تركز وتعمل على مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجيه النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء.
وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة، أكدت الوزارة أنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيره.
وأكدت الوزارة لبعثة الصندوق أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط وفقًا للبعد المكاني.
وزارة التضامن
وقامت بعثة صندوق النقد الدولي أيضًا بزيارة وزارة التضامن، حيث استعرضت الوزارة مع البعثة، برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه الحكومة المصرية والإجراءات التى تم اتخاذها لحماية الفقراء من آثار التضخم، وذلك من خلال برنامج تكافل وكرامة والذى وصل إلى كل المحافظات المصرية ليغطى مليونا و٧٠٠ ألف أسرة تشمل ٨ ملايين مواطن، كما تم استعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال فى مرحلة ما قبل الدراسة، بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، حيث إن جودة خدمات الحضانات وتوفرها بمختلف المحافظات، من شأنه تشجيع المرأة على العمل وتحسين دخل أسرتها، كما أنه يساهم فى تنظيم الأسرة وترك فترات كافية بين الحمل حتى لا تتأثر صحة الأم ورضيعها بالحمل المتتالى.
كما تم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالى ٣٢٦ مليون جنيه.
كما يمنح بنك ناصر الاجتماعي قروضًا حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة بقيمة ١٠٥ ملايين جنيه، استفاد منها الشباب والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.
وتم شرح مراجعة الوزارة التى تقوم بها على بيانات مستحقي الدعم، بالمعاشات التضامنية، للتأكد من ذهاب الدعم لمستحقيه، كما أن الوزارة تعمل الآن على مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات تضامنية بشكل ميداني، وإعادة البحث الاجتماعي لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر في إطار توحيد نظم الدعم النقدي وتحقيق العدالة والشفافية، كما تم شرح أن الوزارة تقوم حاليًا بتشكيل لجنة عليا للتحقق، وأعضاؤها، ليس فقط من المختصين بالوزارة، ولكن تضم أيضًا أعضاء من المجالس القومية المتخصصة ومن الجهات الإدارية والرقابية، ومن الخبراء المتخصصين، وستكون اللجنة مفتوحة لزيارات من الإعلام أو من أعضاء البرلمان.
وأكدت الوزارة، أن برنامج تكافل وكرامة، هدفه الأساسي تنموي، وأنه ستتم مساعدة تلك الأسر في تحسين الخدمات، من خلال مدها بوصلات مياه على مستوى منازلهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، أو على مستوى إنشاء مشروعات صغيرة للأسر الشابة التي تستطيع العمل وستكون فرصتها للخروج من دائرة الدعم والاعتماد على عائد مشروعاتها، وكذلك على مستوى تنمية القرية نفسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وتم شرح معايير الاستحقاق لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة وكذلك آليات التظلم والرقابة ومنها الرقابة المجتمعية، مؤكدين للبعثة أننا نغطى ١.٦ ملايين أسرة بما يشمل ٨ ملايين مواطن، تصل فيهم نسبة النساء حاملي بطاقات الصرف الآلي إلى أكثر من ٩٠٪ ونثق في حسن استخدام تلك الموارد في تنمية أطفال تلك الأسر، من خلال الكشف الدوري على حالتهم الصحية وانتظامهم بالتعليم.
وأكدت الوزارة توسع تكافل وكرامة ليصل إلى ٢٧ محافظة و٣٤٥ مركزًا و٥٤٠٠ قرية، وفي يونيو المقبل سوف يكون هناك مليون و٧٠٠ ألف أسرة مستفيدة من هذا الدعم، ويتم العمل بسرعة جدًا، خاصة أن الدولة تقوم بإصلاح اقتصادي، ولدينا ٢٧ محافظة بها تكافل وكرامة الآن، ونحن في المرحلة الرابعة والأخيرة، وسوف يستمر عمل الوحدات حتى يخرج من لم يستحق ويدخل من يستحق من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وزارة الكهرباء
وزارت بعثة صندوق النقد الدولي وزارة الكهرباء، حيث تم استعراض ما قامت به الوزارة من خفض معدلات استهلاك الوقود فى المحطات الحرارية، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، ويتم العمل الآن على تفعيل أكواد كفاءة الطاقة في المباني، والتي تضمن استهلاكًا أقل من الطاقة بالمباني، ووضع آليات لنشر استخدام السخانات الشمسية في المنازل وغيرها من الإجراءات.
وزارة الاستثمار
وقامت البعثة أيضا بزيارة وزارة الاستثمار، والتي استعرضت مع بعثة الصندوق، إجمالي التمويلات التي وفرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية، لدعم قطاع الصرف الصحي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية القصوى فى الفترة الحالية، حيث استطاعت الوزارة توفير تمويلات من مصادر مختلفة والتى تنوعت بين قروض ميسرة ومنح بقيمة مليار و٧٩١ مليون دولار.
وكذلك إقرار قانون الاستثمار، والذى يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر، وذكرت أنه تم إعداد كتيب عن الفرص الاستثمارية فى جميع المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
وزارة البترول
واختتمت البعثة زيارتها فى مصر بوزارة البترول التي استعرضت خطة رفع الدعم التدريجي الذي بدأ منتصف ٢٠١٤ كبرنامج تدريجي لخفض الدعم، وخطة تحريك أسعار المنتجات البترولية، واستعرضت أيضا تنفيذ خطة تنمية مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية ـ غرب المتوسط العميق) البالغ احتياطياته المؤكدة نحو ٥ تريليونات قدم مكعب غاز ونحو ٥٥ مليون برميل متكثفات.
وكذلك العمل على المرحلة الأولى من بدء إنتاج الغاز من حقلي شمال الإسكندرية «ليبرا وتورس»، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، واستعراض قانون الغاز الجديد الذي تتم مناقشته من مجلس النواب كما استعرض خطة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الثانية.
