كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية عن عدد من الأسباب التى دعت اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للقاء عدد من كبريات الشركات الأمريكية والمستثمرين خلال زيارتهما إلى العاصمة "واشنطن".
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن تلك الزيارة تأتي في إطار جهود الهيئة فى مكافحة الفساد، والمتمثلة فى تحسين الأداء والخدمات، ودعم الرقابة الداخلية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع تضارب المصالح، وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إداريًا وفنيًا وماليًا، والارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد، وتقرير التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات.
المصادر كشفت عن عقد عدد من المناقشات بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة وعدد من الشركات الأمريكية، والذين أشادوا بجهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وحل مشكلات المستثمرين، معربين عن رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة. كما وقع "عرفان" بروتوكول تعاون مع البنك الدولى فى مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري.
وعقد عرفان ونصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، حيث التقيا الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وناقش الجانبان التعاون فى مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدءوب وفقًا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرًا حاسمًا في برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة إصرار الدولة على محاربة الفساد بكل أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات.
وأوضحت المصادر أن هذه المباحثات تم خلالها عقد عدد من الاجتماعات مع كبار مسئولى البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع الذى عقد مطلع أبريل الماضى بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.
وتطرق الجانبان، إلى الإسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع الوزيرة مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، بروتوكول تعاون فى مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية، خاصة أن الدولة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.
واستعرض عرفان الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهماتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرًا حاسمًا في برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة إصرار الدولة على محاربة الفساد بكل أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات.
وأكد رئيس البنك الدولى، مساندته لمصر فى مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التى هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع، موضحًا أن زيارة الوزير محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسئولى البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع السيد الرئيس، خلال الاجتماع الذى عقد مطلع أبريل الماضى بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
